قوانین در خصوص قرار داد مالی حق الوکاله
خلاصه
در این نشست درباره ملاک محاسبه مالیات حقالوکاله و اعتبار وکالتنامههای کلی برای امور ثبتی بحث شد. اکثریت قضات معتقدند رقم واقعی حقالوکاله باید مبنای مالیات باشد و وکالتنامههای کلی برای انجام امور ثبتی کافی نیستند و نیاز به ذکر شماره پلاک دارند.
اصلِ حقوقی: رقم واقعی حقالوکاله ملاک محاسبه مالیات است و وکالتنامههای کلی برای انجام امور ثبتی کافی نیستند.
مستند: ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم، ماده ۲ آییننامه تعرفه حقالوکاله، ماده ۳۲ قانون وکالت.
کلیدواژهها: حقالوکاله، مالیات، وکالتنامه کلی، امور ثبتی، وکیل دادگستری.
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 77
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 661 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سرقت به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 661 ق.م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1321 مورخ 1400/11/25 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 661 و 663 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
سرقت به عنوان مقدمه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
ماده 661 ق.م
-
رأی
هماستناد
اعطای وکالت در اموال به صورت عام
ماده 661 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شـکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۰۰۰۲۳۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵، ۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ و ۳۳۲۲۳/۹۶/۱۰۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (خراسان رضوی))
ماده 661 قانون مدنی که مقرر میدارد: «در صورتی که وکالت مطلق باشد
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح به رسیدگی اتهام تظاهر به امر وکالت
قانون وکالت مصوب 1315 از جمله جرایم درجه هفت موضوع ماده 19
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/8/27
قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات بعدی و ماده 19
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حق الوکاله در نسخ قرارداد
مواد 32 و 34 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
دامنه شمول تکلیف به ارائه وکالت نامه توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1318-1317 مورخ 1400/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
تعارض حق الوکاله اعلامی مندرج در پرونده و قرارداد طرفین
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
تفاوت در مبلغ حقالوکاله در نسخ قرارداد
ماده 32و34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 و33 قانون آیین دادرسی مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم درج رقم حق الوکاله توسط وکیل
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی که اشاره دارد «وکلا باید با
-
رأی
هماستناد
نحوه درج حق الوکاله در وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 با اصلاحات بعدی (درج رقم حق الوکاله و یا ار
-
رأی
هماستناد
صدور قرار رد شکایت به جهت عدم درج رقم حق الوکاله درقرارداد وکالت
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315/11/25 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر می
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1399/03/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 (ناظر به لزوم تنظیم قرارداد بین وکیل و موکل
-
رأی
هماستناد
رأی شمارههای 1317 و 1318 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 9001/111/636 ـ 1398/9/7 رئیس دادگستری شهرستان شهریار مبنی بر اینکه دفاتر خدمات قضایی مکلفند از پ
ماده 32 قانون وکالت ( مصوب 1315
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 661 قانون مدنی ناظر به موضوع وکالت بوده نه زمان آن به عبارتی وکیل وکا
-
رأی
هماستناد
اعتبار وکالت مطلق در مورد اموال آیندهجلب ثالث به طرفیت وکیل فروشنده
ماده 661 قانون مدنی ناظر به موضوع وکالت بوده نه زمان آن به عبارتی وکیل وکا
-
رأی
هماستناد
نحوه پذیرش وکالتنامه های کلی
مطابق ماده 661 قانون مدنی در صورتی که وکالت مطلق باشد صرفا ناظر بر اداره اموال خ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 353 الی 355 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1356 الی 1358 مورخ 1400/12/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 353 الی 355 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بخشنامه شماره 9000/15089/500 ـ 1399/8/14 معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه 2ـ ابطال بند 6 بخشنامه شماره 90
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۵۶ الی ۱۳۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۵۰۰/۱۵۰۸۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه)
قانون وکالت مصوب 1315 و ماده 19
-
رأی
هماستناد
ارائه اصل وکالتنامه به عنوان پیوست دادخواست
ماده 32 قانون وکالت
نظریات مشورتی 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7671 مورخ 1377/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/9511 مورخ 1383/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7671 مورخ 1370/12/07 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص اختیارات امین عاجز و محدودیتهای فروش اموال غیرمنقول با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 661 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/240 مورخ 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1029 مورخ 1395/05/04
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/701 مورخ 1402/09/28
ماده 32 قانون وکالت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/97/2605 — 1398/08/18
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و بخشنامه اخیر معاون محترم اول قوه قضاییه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1822 مورخ 1384/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 که تسلیم اصل وکالتنامه را به محکمه تجویز نم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/1029 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت (مصوب 1315
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6201 مورخ 1381/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 از قانون وکالت مصوب 1315 وکلاء بایستی عین نسخه اول وکالتنامه تنظیمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
درخواست اخذ محکومبه با سند عادی
ماده 661 قانون مدنی صرفا اداره مال است نه فروش آن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/791 مورخ 1398/09/03
ماده 661 قانون مدنی که وکالت نامه مذکور را صرفا در جهت اداره کردن اموال می
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1078 — 1400/09/24
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/240 — 1401/04/28
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حقالوکاله و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1078 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شخصی که بابت دعاوی متعدد مطروحه نزد مراجع قضایی، وکیل واحد اختیار کرده است، تنظیم قرارداد مالی و وکالت نامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/240 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قراردادهای الکترونیکی وکالت با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6211 مورخ 1380/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 از حیث ارایه اصل وکالتنامه می باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/701 مورخ 1402/09/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق الوکاله و
نشستهای قضایی 9
-
نشست قضایی
هماستناد
اختیارات امین در خصوص شخص عاجز
مواد 661 و 663 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
ارائه تصویر مصدق وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 را نسخ کرده است یا خیر
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم انعقاد قرارداد وکالت الکترونیک در دعاوی متعدد با وکیل واحد
ماده 32 قانون وکالت
-
نشست قضایی
هماستناد
اثبات سوء استفاده از چک سفید امضاء
ماده 661 قانون مدنی اگر وکالت به طور مطلق داده شود منحصر به اداره امور است
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی لزوم ضمیمه نمودن قرارداد الحاقی توسط وکلاء به اصل وکالتنامه
ماده 32 قانون وکالت را لغو کرده و در صورتی که حق الوکاله در متن وکالتنامه
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی از ضامن
وفق مواد 771و 775 قانون مدنی تقدم دین بر رهن شرط است و در ضمان براساس ماده 661
-
نشست قضایی
هماستناد
اختلاف در خصوص صلح وسایل منزل
مطابق ماده 661 قانون مدنی مجوز نقل و انتقال اموال موکل نبوده و فقط ناظر به اداره
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم تسلیم نسخه ثانی قرارداد حقالوکاله موضوع ماده 32 قانون وکالت
ماده 32 قانون وکالت
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 32 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 نسخ شده و وکلای دادگستری موظف به ذکر رقم حق
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 19 — قانون وکالت مصوب 1315/11/25
به موجب مواد 19
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 661 — قانون مدنی
مطابق ماده 661 قانون مدنی که اشعار می دارد: در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربو
مقرراتِ مرتبط 1
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه رئیس دیوان عالی کشور به روسای کل دادگستری استان ها در خصوص کاهش اطاله دادرسی
ماده 32 قانون وکالت
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
ابعاد فقهی حقوقی وکالت مطلق و عام
ماده 661 قانون مدنی درصورتی که وکالت مطلق باشد
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — دخالت داد باخته در مال توقیف شده
ماده 661 و 665 ق.م
-
مقاله
هماستناد
منع دخالت مغایر با حقوق بازداشت کننده در مال بازداشت شده — قانونگذار برای دخالت غیرقانونی در مال بازداشت
ماده 661 و 665 ق.م
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت عام یعنی موکل اختیار کلیه یا
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
مواد ۳۷۳ و ۳۷۴ قانون تجارت — وکالت مطلق در وکالت مطلق برخلاف
ماده 661 قانون مدنی است زیرا وکالت به صورت کامل مطلق نیست و تنها در برخی ج
-
مقاله
هماستناد
ب نمایندگان قانونی — در مورد موسسات انتفاعی غیر تجاری و
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
پرسش
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315 هجری شمسی
-
مقاله
هماستناد
بنابراین ضمیمه نمودن فتوکپی یا رونوشت مصدق و کالتنامه وکیل به دادخواست
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
است و مقررات این ماده ناسخ مقررات ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
پاسخ همانا
ماده 32 قانون وکالت مصوب 1315
-
مقاله
هماستناد
ب
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
-
مقاله
هماستناد
آیا در مورد وکلاء قوه قضائیه ۱۸۷ بر اساس ماده ۳۲ قانون
ماده 32 قانون وکالت و نیز ماده 103 قانون مالیات های مستقیم ارایه قرار داد
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
