لزوم اخذ حکم عدم تمکین جهت ازدواج مجدد

لزوم اخذ حکم عدم تمکین جهت ازدواج مجدد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 شهریور 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم اخذ حکم عدم تمکین جهت ازدواج مجدد مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در دعوی ازدواج مجدد، اخذ حکم برای عدم تمکین و نشوز زوجه ضروری است یا خیر؟ نظر اکثریت هیات عالی این بود که بر اساس ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، در صورت وجود شرایط مقرر در این ماده، ارائه حکم قطعی الزام به تمکین ضروری نیست و دادگاه می‌تواند با احراز توانایی مالی مرد و بررسی ادعاهای طرفین، اجازه ازدواج مجدد را صادر کند. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که عدم تمکین باید به موجب حکم قطعی دادگاه اثبات شود و صرف ادعای زوج کافی نیست. همچنین، در صورتی که زوجه ادعای تمکین در صورت فراهم شدن مقدمات زندگی را داشته باشد، دادگاه موظف است به این ادعا رسیدگی کرده و بر اساس آن تصمیم‌گیری نماید. این مباحث بر اهمیت بررسی دقیق ادعاها و شرایط زندگی مشترک در فرآیند رسیدگی به دعاوی ازدواج مجدد تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/06/18 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر بندر انزلی موضوع لزوم اخذ حکم عدم تمکین جهت ازدواج مجدد پرسش در دعوی ازدواج مجدد مطروحه از سوی زوج، آیا اخذ حکم برای عدم تمکین و نشوز زوجه لازم و ضروری است؟ چرا؟ در صورت عدم لزوم برای اخذ حکم و دفاع زوجه مبنی بر اینکه حاضر به تمکین در صورت تهیه مقدمات زندگی است و زوج مدعی تهیه آن باشد کیفیت رسیدگی به امور مربوطه چگونه است؟ نظر هیئت عالی اکثریت هیأت عالی معتقدند: در دعوی ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه یا نشوز زن، گرچه بار اثبات بر عهده زوجه است؛ لیکن ارائه حکم قطعی الزام به تمکین ضرورت ندارد و نظریه اکثریت مورد تأیید است. اقلیت هیأت عالی ارائه حکم محکومیت زوجه به تمکین را ضروری می‌دانند. نظر اکثریت ب. ت. ب. اینکه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی م. ب. و مطابق ماده مذکور مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند جز در مواردی که در این ماده آمده است که بند سوم آن عدم تمکین زن از شوهر م. ب.. درنتیجه در صورت وجود شرایط مندرج در بندهای ماده 16 قانون فوق‌الذکر، لزومی به اخذ حکم برای عدم تمکین و نشوز زوجه لازم و ضروری نمی‌باشد. در خصوص کیفیت رسیدگی نیز دادگاه یک نسخه از تقاضانامه را ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد کرد و با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت توسط مرد اختیار ازدواج مرد را برای اخذ همسر جدید صادر کند. برای احراز صحت و سقم ادعای زوج و زوجه در خصوص فراهم بودن یا فراهم نبودن مقدمات زندگی مشترک، دادگاه می‌تواند با ملاحظه دلایل طرفین و بررسی آنها وفق مواد 194 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 عمل نماید و همچنین می‌تواند مطابق ماده 199 قانون اخیرالذکر، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام دهد. نظر اقلیت هرچند بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 اطلاق دارد لکن متن ماده 16 قانون مذکور استثناست یعنی جز در موارد مذکور در بندهای ماده فوق، شخص نمی‌تواند همسر دوم اختیار کند. بنابراین بندهای آن ماده را نمی‌توان افزایش داد. از این رو عدم تمکین باید به موجب حکم قطعی دادگاه به اثبات برسد و صرف ادعای زوج مبنی بر عدم تمکین زوجه کافی نیست. با این وجود اگر حکم دادگاه را لازم ندانیم و زوجه مدعی گردد که در صورت تهیه مقدمات زندگی، حاضر به تمکین است دادگاه در رسیدگی به درخواست تجویز ازدواج مجدد مکلف است به موضوع رسیدگی کند و چنانچه ادعای زوجه ثابت شود، دعوای زوج را رد نماید.