نشست قضایی
لزوم اخذ نظریه کارشناس در تشخیص مسئولیت جبران خسارت
خلاصه
در پروندههای حوادث حین کار، این پرسش مطرح شد که آیا قاضی میتواند بدون نظر کارشناس، میزان مسئولیت و تقصیر را تعیین کند. نظر اکثریت قضات بر این است که تشخیص تقصیر و میزان آن صرفاً در صلاحیت قاضی است و کارشناس تنها در امور فنی اظهارنظر میکند.
اصلِ حقوقی: تعیین میزان تقصیر و مسئولیت در حوادث، وظیفه قضایی است و نه فنی.
کلیدواژهها: مسئولیت مدنی، حوادث حین کار، تقصیر، کارشناس، قاضی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
لزوم اخذ نظریه کارشناس در تشخیص مسئولیت جبران خسارت
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 دیماه 1396 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع لزوم اخذ نظریه کارشناس برای تشخیص مسئولیت جبران خسارت در حوادث حین کار مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی میتواند بدون دریافت نظریه کارشناس، عوامل موثر در وقوع حادثه و میزان مسئولیت هر یک از آنها را تعیین کند. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که احراز ورود زیان و تشخیص علل و عوامل آن یک امر فنی و تخصصی است که نیاز به ارجاع به کارشناس دارد، در حالی که تعیین مسئولیت و تقسیم آن بر عهده قاضی است. در مقابل، نظر اکثریت بر این بود که تشخیص تقصیر و میزان آن تنها وظیفه قضات دادگستری است و کارشناس تنها میتواند در امور تخصصی و فنی دخالت کند. بنابراین، تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس از نظر قانونی معتبر نیست و تنها قاضی میتواند در این زمینه اظهارنظر کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/21
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر شبسترموضوع
لزوم اخذ نظریه کارشناس در تشخیص مسئولیت جبران خسارتپرسش
در پرونده مربوط به حوادث حین کار که منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمد گردیده است، در تشخیص عوامل دخیل در حادثه و میزان مسئولیت هر یک از عوامل موثر، آیا قاضی پرونده میتواند بدون اخذ نظریه کارشناس نسبت به تعیین عوامل موثر در وقوع حادثه و میزان مسئولیت هر یک از آن عوامل اقدام نماید؟
نظر هیئت عالی
در تشخیص مسئولیت مدنی جبران خسارت چه بر مبنای نظریه تقصیر باشد یا نظریه خطر، باید توجه داشت که احراز ورود زیان، نوع و میزان آن و ایضاً تشخیص و تعیین علل و عوامل ورود خسارت (احراز رابطه سببیت یا علیت عرفی به عنوان رکن سوم تحقق مسئولیت مدنی غیر قراردادی) یک امر فنی و تخصصی است که باید موضوع به کارشناس مربوط ارجاع شود و نظریه کارشناسی در این باره طریقیت دارد؛ اما تعیین مسئول ورود زیان و تقسیم مسئولیت یک امر قضایی و از وظایف قاضی حکم است.
نظر اتفاقی
تشخیص تقصیر و میزان آن بر عهده قضات دادگستری م. ب. و تعیین چنین موضوعی را نمیتوان به کارشناس ارجاع و بر عهده او قرار داد. کارشناس صرفا در اموری دخالت میکند که واجد امری تخصصی و فنی است و قاضی در آن امور نمیتواند اظهارنظر کند. مثلاً نقش کارشناس در مبحث مربوط به ضمان قهری یا مسئولیت مدنی را باید در توصیف و میزان دخالت اشخاص در تحقق و وقوع ضرر جستجو کرد ولی اینکه کدامیک از اشخاص مباشر ورود زیان یا مسبب آن م. ب. احتیاج به استنباط و نظر قضایی دارد نه کارشناسی. بنابراین کارشناس صرفا نظریه مشورتی به مقام قضایی میدهد و در صورت لزوم، نقش هر یک از عوامل موثر در وقوع حادثه را تبیین مینماید و تعیین درصد تقصیر توسط کارشناس حجیت ندارد و فاقد وجاهت قانونی بوده و در صلاحیت مقام قضایی است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
