مقدمه
لزوم تصریح شرط مباشرت و سلب حق انتقال ب. غ. در
سند اجاره
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 3 شهریور 1387 در
استان خراسان شمالی برگزار شد، موضوع مورد بحث،
ضرورت تصریح شرط مباشرت و سلب حق انتقال ب. غ. در اسناد
اجاره بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا رای دادگاه بد و. م. ب.
تخلیه محوطه اجارهای به دلیل واگذاری غرفهها به دیگران توسط مستاجر، صحیح است یا خیر. هیات عالی قضایی به این نتیجه رسید که در
رابطه حقوقی طرفین،
تاریخ شروع عقد اجاره و شرایط آن بهطور مشخص تعیین نشده است. ب. ت. ب.
بند (2) و بند (7) ماده 14
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356، شرط مباشرت و سلب حق انتقال ب. غ. باید بهطور صریح در
سند اجاره ذکر شود تا دعوا قابل پذیرش باشد.
اکثریت اعضای هیات بر این عقیده بودند که رای
دادگاه بدوی از نظر قانونی صحیح است، زیرا مستاجر از شرایط اجاره تخلف کرده است. در مقابل، نظر
اقلیت این بود که ب. ت. ب. عنوان کلی
بازار روز، تخلف محرز نمیباشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/06/03
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
لزوم تصریح شرط مباشرت و سلب حق انتقال ب. غ. در سند اجاره
پرسش
شخصی محوطهای را اجاره کرده و چند غرفه را به دیگران برای مشاغل مختلف واگذار کرده است (اجاره داده است).
موجر به جهت انتقال و تغییر موضوع توسط
مستأجر، تقاضای تخلیه داده است و دادگاه بدوی دعوا را مورد پذیرش قرار داده است، آیا رأی دادگاه بدوی صحیح است؟
نظر
هیئت عالی
در رابطه حقوقی طرفین، تاریخ شروع عقد اجاره و شرایط آن و نیز منظور و نوع کسب در
مورد اجاره مشخص نشده است؛ در فرض اینکه رابطه اجاره طرفین مشمول
قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 باشد، بند (2) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر در مورد تخلیه مقرر میدارد: «در موردی که
عین مستأجره به منظور کسب یا
پیشه و یا
تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی... عملاً ب. غ. واگذار کند بدون اینکه طبق ماده 19 این قانون با مستأجر لاحق اجارهنامه تنظیم شده باشد». مضافاً بر مبنای بند (7) ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد. بنابراین، شرط مباشرت و سلب حق انتقال ب. غ. کلاً یا جزئاً و تعیین نوع کسب و پیشه باید از مصرّحات سند اجاره باشد تا دعوا قابل پذیرش باشد.
نظر اکثریت
رأی از نظر قانونی صحیح است چون مستأجر از شرایط مورد اجاره تخلف کرده است.
نظر اقلیت
چون عنوان کلی بازار روز م. ب. لذا تخلف محرز نمیباشد