مقدمه
لزوم تعیین تکلیف دادگاه نسبت به
شروط ضمن عقد نکاح
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 30 فروردین 1397 در شهر قم برگزار شد، موضوع اصلی بررسی لزوم تعیین تکلیف دادگاه در خصوص
شروط ضمن عقد نکاح، به ویژه
تکالیف قانونی دادگاه بر اساس ماده 29 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا تعیین تکلیف در مورد
مهریه، نفقه،
جهیزیه و سایر موارد مندرج در این ماده باید با درخواست زوجه انجام شود یا اینکه دادگاه باید به طور مستقل اقدام کند. نظر هیات عالی این بود که در جلسه
رسیدگی، دادگاه باید از زوجه سوال کند و در صورت پاسخ مثبت، نسبت به موارد مذکور رسیدگی و تعیین تکلیف نماید؛ اما در خصوص شرط نصف
دارایی، زوجه باید
دادخواست جداگانهای ارائه کند. نظر
اکثریت به ماده 199 قانون
آیین دادرسی اشاره داشت و بر عدم وجود
تشریفات خاص در
دادگاه خانواده تاکید کرد و بیان داشت که اگر زوجه نخواهد موضوعات مطرح شود، دادگاه
تکلیفی ندارد. با این حال، در صورت تمایل زوجه، دادگاه باید به بررسی و تعیین تکلیف بپردازد. نظر
اقلیت و نظر ابرازی بر این نکته تاکید داشتند که اگر زوجه خواهان
حقوق مالی باشد، دادگاه باید در حد پاسخ اقدام کند، اما نیازی به سوال و جواب در مورد تمامی موضوعات ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/30
برگزار شده توسط: استان قم/ شهر قم
موضوع
لزوم تعیین تکلیف دادگاه نسبت به شروط ضمن
عقد نکاح
پرسش
مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91، دادگاه باید ضمن رای خود ب. ت. ب. شروط ضمن عقد و مندرجات سند، تکلیف جهیزیه، مهریه،
نفقه زوجه و اطفال و حمل، اجرت المثل،
حضانت و ملاقات را تعیین نماید. آیا این
تکلیف قانونی باید با تقاضای زوجه باشد یا دادگاه راساً مبادرت به تعیین و تکلیف موضوعات مذکور نماید و به طور کلی آیا دادگاه تکلیفی در القا و طرح سوال از زوجه در مورد موضوعات مذکور دارد یا خیر؟ (به ویژه در مورد شرط تا نصف دارایی که در ماده مذکور لحاظ نشده است.)
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. ماده 29 قانون حمایت خانواده،
ثبت طلاق منوط به تعیین تکلیف وضعیت مهریه زوجه، نفقه، جهیزیه، اجرت المثل ایام زندگی مشترک، حضانت طفل، وجود یا عدم وجود حمل و... م. ب. دادگاه در جلسه رسیدگی در خصوص موارد مرقوم از زوجه سوال می کند، در صورت پاسخ مثبت زوجه، نسبت به آن موارد رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود و راجع به شرط نصف دارایی رسیدگی به تقاضای زوجه مستلزم تقدیم دادخواست م. ب..
نظر اکثریت
ماده 199 قانون آیین دادرسی هر
گونه تحقیق را مطرح نموده است. دادگاه خانواده تابع تشریفات نیست. ما یک قاعده کلی به نام فصل خصومت داریم که با مشخص نمودن و تکلیف و تعیین نمودن موضوعات مذکور دعوی حل خواهد شد و همچنین ن. ب. ا. ثبت طلاق منوط به تعیین و تکلیف و تادیه حقوقی مالی است و اگر زوجه در دادگاه گفت نمی خواهم موضوعات مطرح شود دادگاه تکلیفی ندارد والا باید نسبت به موضوعات مذکور بررسی و تعیین تکلیف نماید و در مورد شرط دارایی حق تعیین تکلیف نداریم و اگر تعیین و تکلیف شود تخلف انتظامی است؛ چون در ماده 29 موضوعات محصور را مطرح نموده است و در ماده 8 تقاضا با دادخواست م. ب.. همچنین نظریه اداره حقوقی به شماره 808/95/7 مورخ 6/4/95 که بیان داشته باید در شرط تا نصف دارایی زوج یا زوجه دادخواست مستقل مطرح نماید و همچنین ماده 16 آیین نامه فراتر است و دادگاه باید ضمن صدور
گواهی عدم سازش با طرح سوال و جواب موضوعات را مشخص و تعیین تکلیف نماید.
نظر اقلیت
به هر حال سوال از زوجه میشود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام میشود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی میشود؛ ولی اینکه ما
وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.
نظر ابرازی
به هر حال سوال از زوجه میشود و زوجه هم پاسخ می دهد و اگر اظهار داشت حقوق مالی را می خواهم در حد پاسخ اقدام میشود و اگر موضوع را به دادگاه واگذار نمود بررسی میشود؛ ولی اینکه ما وظیفه داشته باشیم که از تک تک موضوعات سوال و جواب کنیم تکلیف نداریم.