لزوم صدور اجراییه در تقسیم ترکه

لزوم صدور اجراییه در تقسیم ترکه خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/12 در استان گلستان، شهر بندر گز برگزار شده است، به بررسی ضرورت صدور اجراییه در فرآیند تقسیم ترکه پرداخته است. پرسش اصلی مطرح شده این است که آیا تقسیم ترکه، که از امور حسبی محسوب می‌شود، به صدور اجراییه نیاز دارد و آیا م. ع. می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. نظر هیات عالی این است که رای به تقسیم ترکه غالباً از احکام اعلامی به شمار می‌آید، مگر در مواردی که وراث ملزم به انجام کار خاصی باشند. در این صورت، محکوم‌له می‌تواند درخواست صدور اجراییه کند. اکثریت اعضا به استناد ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی بر این باورند که محکوم‌له یا نماینده‌اش می‌توانند درخواست صدور اجراییه نمایند و تقسیم ترکه به طور قانونی انجام شده و دیگر قابل تغییر نیست. در مقابل، نظر اقلیت به تفکیک امور غیر ترافعی و ترافعی اشاره دارد و معتقد است که در موارد غیر ترافعی نیازی به صدور اجراییه نیست. اما در صورت وجود اختلاف در مالکیت، تنها خواهان می‌تواند درخواست اجراییه کند. این نظرات نشان‌دهنده اختلاف نظر در نحوه اجرای احکام مربوط به تقسیم ترکه و شرایط صدور اجراییه هستند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/12 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز موضوع لزوم صدور اجراییه در تقسیم ترکه پرسش ب. ت. ب. اینکه تقسیم ترکه از امور حسبی است، آیا تقسیم ترکه نیاز به صدور اجراییه دارد؟ آیا در صورت نیاز به صدور اجراییه م. ع. می‌تواند درخواست صدور اجراییه نماید؟ نظر هیات عالی رای به تقسیم ترکه غالباً از احکام اعلامی است، مگر در مواردی که برخی وراث ملزم به انجام کاری چون رد مال (تقسیم به رد) شده باشند که حکم تقسیم ترکه از سوی محکوم‌له قابلیت درخواست صدور اجراییه را دارد. نظر اکثریت در خصوص اجراییه ب. ت. ب. ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی، محکوم له یا نماینده‌اش می‌توانند درخواست صدور اجراییه کنند و یک قاعده قانونی است و نیاز به صدور اجراییه دارد و با توجه با اینکه حکم به نفع خواهان است و محکوم‌له نیز خواهان است می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند و تقسیم به طور قانونی انجام شده دیگر قابل عدول نیست و خوانده و یا م. ع. می‌تواند اجراییه درخواست کند، چون در ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی به محکوم‌له اشاره داشته نه خواهان و صرف تقسیم ترکه امور ترافعی نبوده و هر یک از ورثه می‌توانند برای اجرای تقسیم ترکه اقدام کنند و اگر اختلاف در مالکیت ایجاد شود و ادعای مالکیت کند در این صورت ترافعی محسوب می‌شود و هزینه دادرسی نیز باید بر مبنای دعاوی مالی پرداخت شود. نظر اقلیت باید قائل به تفکیک شویم؛ در امور غیر ترافعی نیاز به تشریفات خاص نیست و در تقسیم ترکه غیر ترافعی نیاز به صدور اجراییه دارد ولی در ترافعی اگر اختلاف در مالکیت باشد باید تفکیک قائل شویم و این تفکیک در صدور اجراییه است و چون در قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله اجرای احکام فرقی نمی‌کند که امور حسبی باشد و در واقع در تقسیم ترکه همه جزء محکوم له می‌باشند و می‌توانند تقاضای صدور اجراییه کنند و اگر ترافعی باشد و اختلاف در مالکیت باشد در این صورت فقط (خواهان) محکوم له است که می‌تواند تقاضای صدور اجراییه کند و م. ع. نمی‌تواند تقاضای اجراییه کند.