نشست قضایی
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
خلاصه
در خصوص فروش ملک مشاع، این پرسش مطرح شد که آیا نیاز به صدور حکم است یا دستور دادگاه کافی است. نظر هیئت عالی این است که دادگاه ابتدا باید در خصوص عدم افراز ملک حکم صادر کند و سپس در صورت درخواست شرکا، دستور فروش صادر نماید که این دستور نیازی به دادخواست جداگانه ندارد.
اصلِ حقوقی: فروش ملک مشاع مستلزم صدور حکم بر عدم افراز و سپس صدور دستور فروش توسط دادگاه است.
مستند: قانون افراز املاک مشاع مصوب 1357/8/22، آیین‌نامه قانون افراز املاک مشاع مصوب 1358/2/2
کلیدواژه‌ها: ملک مشاع، افراز، دستور فروش، دادگاه، شرکا
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 7 اردیبهشت 1380 در استان مازندران برگزار شد، موضوع بحث حول ضرورت صدور حکم یا کافی بودن دستور دادگاه برای فروش ملک مشاع مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا فروش ملکی که بین چند نفر به صورت مشاع است، نیاز به صدور حکم دارد یا اینکه صرف دستور دادگاه کافی است. نظر هیات عالی این است که بر اساس قانون افراز املاک مشاع مصوب 22 آبان 1357 و آیین‌نامه مربوط به آن مصوب 2 اردیبهشت 1358، ابتدا دادگاه باید در خصوص عدم افراز ملک حکم صادر کند و سپس در صورت درخواست فروش از سوی شرکا، دستور فروش صادر می‌شود. همچنین، نظر اتفاقی نیز بر این نکته تاکید دارد که فروش ملک مشاع نیازی به صدور رای ندارد و دادگاه پس از طی تشریفات قانونی، می‌تواند دستور فروش را صادر کند. در هر دو نظر، بر این نکته تاکید شده است که درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست دارد، در حالی که درخواست فروش نیازی به دادخواست ندارد و می‌تواند در حین یا پس از رسیدگی مطرح شود.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/02/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسرموضوع
لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاعپرسش
آیا فروش ملکی که بین دو یا چند نفر مشاع است، ملازمه با صدور حکم دارد یا صرف دستور دادگاه کافی است؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (5): به موجب قانون افراز املاک مشاع مصوب 1357/8/22و آیین‌نامه مربوط به آن مصوب 1358/2/2، ابتدا دادگاه در ارتباط با عدم افراز ملک، حکم صادر می‌نماید و در صورتی‌که احد از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را کنند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌کند. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و جری تشریفات قانونی دارد ولی درخواست فروش، نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.
نظر اتفاقی
فروش ملک مشاع، نیاز به صدور رأی ندارد، بلکه دادگاه پس از جریان تشریفات قانونی، دستور فروش ملک مشاع را صادر و پرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند و در صورتی‌که احدی از شرکا یا تمام آن‌ها تقاضای فروش ملک را کنند، دادگاه دستور فروش را صادر می‌کند. البته درخواست افراز نیاز به تقدیم دادخواست و اجرای تشریفات قانونی دارد ولی درخواست فروش، نیازی به دادخواست نداشته و این درخواست ضمن تقدیم دادخواست و در حین رسیدگی یا پس از رسیدگی ممکن است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.