Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
← بازگشت به صفحهٔ قبل

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی

#دادخواست_تقابل #تسهیلات_بانکی #قرارداد #دادخواست #اکثریت #بانک_مرکزی #کارشناسی #رای_وحدت_رویه #اعتبارسنجی #دادرسی #اقلیت #ضرورت #آیین_دادرسی_مدنی #صورتجلسه #بانک #مطالبه_وجه #ریال #قوانین #شورای_پول_و_اعتبار #دیوان_عالی_کشور #تشخیص #صحت #قضایی #استان #باطل #شورای_پول #صورت #احراز

خلاصه

در دعوای مطالبه وجه تسهیلات بانکی، خوانده مدعی باطل بودن قرارداد بر اساس مقررات بانک مرکزی شد و ضرورت طرح دادخواست تقابل مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی با استناد به مقررات آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که ادعای باطل بودن قرارداد دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نیست.

اصلِ حقوقی: ادعای خوانده مبنی بر بطلان قرارداد اعطای تسهیلات بانکی دفاع محسوب شده و طرح آن نیازی به تقدیم دادخواست تقابل ندارد.

مستند: ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: دادخواست تقابل، تسهیلات بانکی، اعتبار سنجی قرارداد، شورای پول و اعتبار، دفاع خوانده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1399/07/10 در استان گلستان برگزار شد، موضوع اعتبارسنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی و ضرورت طرح دادخواست تقابل مورد بررسی قرار گرفت. در این زمینه، سوالی درباره لزوم طرح دادخواست تقابل در صورتی که خوانده به باطل بودن قرارداد اشاره کند، مطرح شد. هیات عالی با استناد به ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی اعلام کرد که ادعای خوانده به عنوان یک دفاع محسوب می‌شود و نیازی به ارائه دادخواست تقابل نیست. اکثریت اعضای هیات معتقد بودند که ب. ت. ب. الزامی بودن مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، دادگاه موظف است قرارداد را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم، آن را به کارشناسی ارجاع دهد، حتی اگر خ. د. ج. دادرسی حاضر نشود. این نظر بر این اصل استوار است که اعتبار قرارداد باید پیش از بررسی آثار آن احراز شود. در مقابل، نظر اقلیت این بود که تا زمانی که خوانده ایرادی به قرارداد وارد نکند، باید اصل را بر صحت قرارداد گذاشت و دادگاه نمی‌تواند به طور مستقل اقدام به بررسی کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/07/10 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس
موضوع
لزوم طرح دادخواست تقابل جهت بررسی اعتبار سنجی قرارداد اعطای تسهیلات بانکی
پرسش
در پرونده‌ای بانک الف دعوی به خواسته مطالبه وجه ناشی از قرارداد اعطای تسهیلات به میزان 750/000/000 ریال علیه گیرنده تسهیلات و ضامنین مطرح می‌نماید. احد از خواندگان طی لایحه‌ای بیان می‌دارد که قرارداد مزبور برخلاف قوانین و مقررات و مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. در فرض مطروحه و با عنایت به رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور بر فرض پذیرش باطل بودن قرارداد نسبت به کل قرارداد یا قسمتی از آن، آیا اساساً نیازی به طرح دادخواست تقابل وجود دارد یا دادگاه ب. ت. ب. آمره بودن مقررات یاد شده اعم از آنکه خوانده دفاع نماید یا خیر مکلف به بررسی قرارداد از جمله ارجاع آن به کارشناسی است؟ نظر هیات عالی در فرض سوال، با اخذ وحدت ملاک از ماده 142 قانون آیین دادرسی مدنی، ادعای مطروحه از ناحیه خوانده، دفاع محسوب شده و نیازی به تقدیم دادخواست تقابل نمی‌باشد؛ لذا نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. رای وحدت رویه و آمره بودن قواعد و ضوابط اعلامی از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، برای بررسی اعتبارسنجی قرارداد اعطای تسهیلات نیازی به طرح دادخواست تقابل ندارد و حتی اگر خ. د. ج. دادرسی حاضر نشده باشد. از این رو، دادگاه مکلف به ارجاع موضوع به کارشناسی جهت بررسی قرارداد است. از طرفی می‌توان گفت برای دارای اثر بودن قرارداد باید بدواً ماهیت قرارداد تشخیص داده شود، پس از آن اعتبار قرارداد سنجیده شود و بعد از در صورت پذیرش اعتبار باید به سراغ آثار قرارداد رفت. از این رو، اگر احراز نشود که قرارداد صحیح است نمی‌توان به سمت آثار آن رفت، هرچند که اصل بر صحت عقود و قراردادهاست اما ب. ت. ب. رای وحدت رویه و نیز رویه قضایی که در محاکم در ایراد به قراردادها وارد کرده‌اند دیگر نمی‌توان اصل را بر صحت قراردادها گذاشت و به اتکای آن تمام آثار و شرایط قرارداد را مورد پذیرش قرار داد.
نظر اقلیت
تا زمانی که خوانده به قرارداد ایراد نکرده باشد باید اصل را بر صحت قرارداد گذاشت و دادگاه نمی‌تواند علی راس اقدام نماید چراکه از موارد کسب دلیل است.

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 8

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 8

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین