نشست قضایی
لزوم قرار صدور اناطه کیفری جهت اثبات اقاله در شعبه حقوقی
خلاصه
در پرونده سرقت، متهم مدعی اقاله معامله است و پرسش این است که آیا باید قرار اناطه صادر شود. هیئت عالی اعلام کرد چون موضوع مال منقول است، صدور قرار اناطه منتفی است و دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد.
اصلِ حقوقی: در دعاوی مربوط به اموال منقول، صدور قرار اناطه برای اثبات اقاله منتفی است و مرجع کیفری باید به رسیدگی ادامه دهد.
مستند: ماده ۲۱ و تبصره ۲ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: قرار اناطه، اقاله، مال منقول، سرقت، آیین دادرسی کیفری، دادسرا
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
لزوم قرار صدور اناطه کیفری جهت اثبات اقاله در شعبه حقوقی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 29 خرداد 1398 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم صدور قرار اناطه کیفری به منظور اثبات اقاله در شعبه حقوقی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی به شکایت از سرقت یک دستگاه خودرو مربوط میشد که در آن، مشتکی عنه به عنوان فروشنده، ادعای توافق بر اقاله معامله را مطرح کرده بود. نظر هیات عالی این بود که به دلیل اینکه موضوع اختلاف مربوط به مال منقول است، صدور قرار اناطه منتفی است و دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد. اکثریت اعضای هیات با استناد به ماده 21 و تبصره 2 قانون آیین دادرسی کیفری اعلام کردند که اموال منقول از شمول صدور قرار اناطه مستثنا بوده و دادیار میتواند به ادعای متهم رسیدگی کند. در مقابل، اقلیت بر این باور بودند که ب. ت. ب. طرح دادخواست حقوقی، رسیدگی به ادعای اقاله قرارداد در صلاحیت مرجع حقوقی است و دادیار باید رسیدگی را متوقف کند، زیرا قواعد سوگند در رسیدگی حقوقی قابل اجرا نیستند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/29
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشتموضوع
لزوم قرار صدور اناطه کیفری جهت اثبات اقاله در شعبه حقوقیپرسش
در دادسرای مینو دشت شکایتی تحت عنوان سرقت مال منقول یک دستگاه خودرو مطرح میشود در این بین مشتکی عنه که خود فروشنده خودرو به شاکی م. ب. با استناد به مدرکی عادی مدعی توافق بر اقاله معامله میگردد اولا آیا فی نفسه موجب صدور قرار اناطه میباشد؟ ثانیاً آیا در فرض طرح دادخواست اثبات اقاله در شعبه حقوقی باید رسیدگی دادیاری متوقف گردد یا خیر؟ شعبه دادیاری چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟
نظر هیئت عالی
ب. ت. ب. موضوع مورد اختلاف که مال منقول م. ب. بنابراین صدور قرار اناطه منتفی است و دادیار باید به رسیدگی ادامه دهد.نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه در ماده 21 و تبصره 2 آن از قانون آیین دادرسی کیفری اساسا اموال منقول از شمول موارد صدور قرار اناطه مستثنا گردیده است و شعبه دادیاری میتواند به ادعای متهم رسیدگی و در صورت عدم احراز مالکیت شاکی به پیرو اقاله قرارداد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و نظریه مشورتی 2608 مورخ 30- 9- 94 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مویداین نظر است.نظر اقلیت
در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری آنچه بعنوان اسباب صدور قرار اناطه قید گردیده (اثبات مسائلی است که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است) و در تبصره آن اموال منقول از شمول این ماده مستثنا گردیده است اما آنچه واضح است تصمیم به صدور قرار اناطه تصمیم مرجع کیفری دائر به اعلام این موضوع است که اثبات مسئله ای در دادگاه حقوقی ضرورت دارد و شاکی باید در مهلت قانونی اقدام نماید در نتیجه و در فرض حاضر تا قبل از طرح دادخواست حقوقی ضرورتی به صدور قرار اناطه وجود نداشت اما ب. ت. ب. طرح دادخواست قطعا رسیدگی به ادعای اقاله قرارداد در صلاحیت ذاتی مرجع حقوقی است و شعبه دادیاری باید رسیدگی خود را در این مورد متوقف نماید و آنچه این استدلال را تقویت مینماید استفاده از قواعد سوگند در رسیدگی حقوقی است که مرجع کیفری به هیچ وجه نمی تواند قواعد سوگند را در دادسرا اجرا نماید.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
