Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی

#تصرف_عدوانی #جرم #تصرف #مالکیت #قرار_اناطه #شاکی #قرار_منع_تعقیب #زمین #مجازات #ضرورت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خرید #مشتکی‌عنه #اکثریت #مرتکب #اقلیت #مبایعه‌نامه #مالک_زمین #صورتجلسه #بندر #ملک #مستند #سند_رسمی #قانون_ثبت #رسیدگی #رفتار_مجرمانه #اثبات_مالکیت #احراز #سوء‌نیت #صورت #قضایی #تأیید #نظریه #جرایم #تصمیم

خلاصه

موضوع نشست به بررسی ضرورت تقدم احراز عنصر مادی بر عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی در صورت اختلاف در مالکیت مربوط است. اختلاف نظر بین صدور قرار اناطه یا قرار منع تعقیب وجود داشت. هیات عالی و اکثریت بر اساس لزوم احراز سوءنیت و مالکیت تاکید کردند.

اصلِ حقوقی: در جرایم عمدی از جمله تصرف عدوانی، احراز قصد مرتکب و سوءنیت در کنار احراز عنصر مادی و مالکیت برای تعقیب لازم است.

مستند: ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

کلیدواژه‌ها: تصرف عدوانی، عنصر مادی، عنصر معنوی، سوءنیت، قرار اناطه، اختلاف مالکیت

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی خ. م.: موضوع این نشست قضایی به بررسی ضرورت یا عدم ضرورت تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی اختصاص دارد. در این زمینه، پرسش مطرح شده به اختلاف مالکیت بین دو شخص و شرایط شکایت از تصرف عدوانی مربوط می‌شود. نظر هیات عالی، بر اساس نظریه اداره حقوقی به شماره 2374 مورخ 6 آذر 1397، تاکید دارد که برای احراز جرم تصرف عدوانی وفق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، لازم است مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی عنه مشخص گردد. در صورت وجود اختلاف مالکیت، مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار اناطه صادر می‌شود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که ب. ت. ب. اعتقاد شخص ب به مالکیت و عدم سوء نیت در تصرف، صدور قرار منع تعقیب نسبت به قرار اناطه ارجح است. این دیدگاه مبتنی بر ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که در تحقق جرائم عمدی، باید قصد مرتکب احراز گردد. در مقابل، اقلیت بر لزوم صدور قرار اناطه به دلیل اختلاف در مالکیت تاکید دارد و معتقد است که باید ابتدا رکن مادی جرم احراز و سپس وجود یا عدم وجود سوء نیت بررسی شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/02/06 برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر بندر گز
موضوع
لزوم یا عدم لزوم تقدم احراز عنصر مادی نسبت به عنصر معنوی در جرم تصرف عدوانی
پرسش
شخص الف از شخص ب شکایتی مبنی بر تصرف عدوانی زمین مطرح نموده است و دلیلش نیز مبایعه نامه خرید زمین از شخص ج است (ج نیز این موضوع را تایید می‌نماید) و شخص ب نیز ادعا می‌نماید که خود، مالک زمین است و به موجب مبایعه‌نامه آن را از شخص د خریده است و د نیز تایید می‌نماید که زمین را به ب فروخته است، در صورت محرز بودن ادعای شخص ب (خرید زمین از شخص د) و اختلاف در مالکیت، چه تصمیم قضایی باید اتخاذ نمود؟ نظر هیات عالی نظریه اداره حقوقی به شماره 2374 مورخ 97/9/6 به شرح زیر مورد تایید اعضای هیات عالی است. برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی 1375، احراز مالکیت شاکی و عدوانی بودن تصرفات مشتکی‌عنه ضرورت دارد. در صورت حدوث اختلاف در مالکیت ملک موضوع دعوی، طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 قرار اناطه صادر می‌شود. بدیهی است که چنانچه مستند مالکیت شاکی سند رسمی باشد، مطابق ماده 73 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1311 و اصلاحات و الحاقات بعدی قاضی رسیدگی کننده ملزم به ترتیب اثر دادن به مفاد آن بوده و اختلاف در مالکیت مصداقی نخواهد داشت.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه تصرف شخص ب بر زمین، با اعتقاد به مالکیت و با استناد به خرید زمین از شخص د می‌باشد؛ لذا، بر فرض هم که در واقعیت امر شخص الف مالک زمین باشد؛ سوء نیتی بر تصرف نامبرده قابل تصور نیست؛ زیرا، هر جرمی از دو رکن مادی و معنوی تشکیل می‌گردد و در مانحن‌فیه بر فرض احراز رکن مادی، رکن معنوی (سوء نیت) مورد خدشه است. ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در این مورد تصریح داشته است در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد؛ لذا، صدور قرار منع تعقیب بر صدور قرار اناطه برای احراز مالکیت ارجح است؛ زیرا، بر فرض اثبات مالکیت شاکی نیز در نهایت امر قرار منع تعقیب صادر خواهد گردید.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. حدوث اختلاف در مالکیت باید در راستای ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر نمود و در صورت محرز شدن مالکیت شاکی می‌توان اتخاذ تصمیم شایسته (در مانحن فیه ب. ت. ب. محرز نبودن سوء نیت متهم قرار منع تعقیب) نمود و صدور قرار منع تعقیب به علت عدم وجود سوء‌ نیت قبل از احراز رکن مادی جرم صحیح نمی‌باشد بلکه باید ابتدا رکن مادی جرم احراز و سپس وجود یا عدم وجود سوء نیت بررسی گردد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 118

آرای مرتبط 39

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 22

مواد مرتبط 3

دکترین 13

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین