Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حال اعسار او باشد.

سبدِ من

#حکم_اعسار #منزل_مسکونی #محکوم‌علیه #اعسار #مستثنیات_دین #اکثریت #محکومیت_های_مالی #اجرائیه #اقلیت #دعوی_اعسار #صورتجلسه #مسکن #قیمت #توقیف #اجرای_حکم #توقیف_اموال #مدیون #مطالبه #ابلاغ #احراز #زمان #قضایی #استان #مهلت #اراده #صورت

خلاصه

پرسش این بود که آیا عدم اشاره به مخالفت یا امتناع داور سوم در رأی هیئت سه نفره داوری، از موجبات ابطال رأی است. نظر اکثریت بر این است که چون ملاک صدور رأی در هیئت داوری، نظر اکثریت (دو نفر) است، عدم ذکر نظر داور سوم از موارد ابطال رأی داوری محسوب نمی‌شود.

اصلِ حقوقی: در هیئت داوری سه نفره، مبنای صدور رأی نظر اکثریت است و عدم اشاره به نظر یا امتناع داور سوم، از موجبات ابطال رأی داوری نیست.

مستند: ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی.

کلیدواژه‌ها: داوری، هیئت داوری، ابطال رأی داور، رأی اکثریت، آیین دادرسی مدنی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفاً در شان م. ع. د. حال اعسار او باشد. خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 7 آذر 1401 در استان بوشهر برگزار شد، موضوع بررسی لزوم یا عدم لزوم صدور حکم اعسار در خصوص منزل مسکونی که عرفاً در شان م. ع. د. حال اعسار او باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا عبارت "در حالت اعسار او باشد" مندرج در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، به مواردی که حکم اعسار صادر شده محدود می‌شود یا خیر. نظر هیات عالی بر این بود که قانون‌گذار در ماده 24، منزل مسکونی را به عنوان مستثنیات دین به طور مطلق در نظر گرفته و وضعیت فعلی تنگدستی را ملاک قرار داده است، به گونه‌ای که صدور حکم اعسار الزامی نیست. همچنین، نظر اکثریت نیز به این نتیجه رسید که عبارت مذکور شامل مواردی است که م. ع. علی‌رغم صدور اجراییه و انقضای مهلت قانونی، مالی غیر از مستثنیات دین معرفی نکرده و در وضعیت اعسار قرار دارد، بنابراین صدور حکم اعسار لازم نیست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قانون به صراحت به احراز حالت اعسار اشاره کرده و این موضوع باید توسط دادگاه مشخص شود، لذا اراده قانون‌گذار بر حصری بودن موارد مستثنیات دین تاکید دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/09/07 برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر برازجان
موضوع
لزوم یا عدم لزوم حکم اعسار در خصوص بررسی منزل مسکونی که عرفاً در شان م. ع. د. حال اعسار او باشد.
پرسش
با نظر به ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که مقرر داشته: مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است: الف- منزل مسکونی که عرفاً در شان م. ع. د. حالت اعسار او باشد. و. .. ب. ت. ب. عبارت در حالت اعسار او باشد لزوماً شامل مواردی می‌شود که حکم اعسار م. ع. صادر شده است؟ نظر هیات عالی مقنن در ماده 24 در مقام بر شمردن مستثنیات دین و با قیوداتی است که ذکر نموده است و منزل مسکونی را مطلقاً از جمله اموال مستثناء از این تلقی نموده است بلکه تا حدودی که در شان م. ع. باشد جز مستثنیات نموده است و برای تعیین زمان وضعیت زمان ناداری را ملاک قرار داده است زیرا چه بسا با در نظر گرفتن وضعیت زمان مالداری مسکن گران قیمت از شمول توقیف خارج شده لذا باید در وضعی که فعلاً بانداری و اعسار مواجه است باید ملاک قرار گیرد و با این وصف منظور از اعسار در ماده مذکور «تنگدستی» فعلی ملاک است و ملازم با صدور رای اعسار ندارد و با نظر اکثریت موافقم.
نظر اکثریت
با نظر به عبارت در حالت اعسار او باشد مندرج در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی لزوماً و صرفاً شامل مواردی که حکم اعسار م. ع. صادر شده، نمی‌باشد. زیرا صدور حکم اعسار مستلزم طرح دعوی اعسار از سوی م. ع. است و اجرای حکم و توقیف اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین را نمی‌توان موکول به بعد از طرح دعوی اعسار و صدور حکم کرد و به نظر می‌رسد مقصود از عبارت مزبور مواردی است که علی رغم آن که از مدیون وفق مقررات مطالبه صورت گرفته و محکوم شده و اجراییه صادر و ابلاغ شده و مهلت مقرر قانونی منقضی شده است، نه حکم را اجرا کرده و نه مالی غیر از مستثنیات دین معرفی کرده و مال دیگری از وی به دست نیامده است. با این وصف حتی اگر حکم اعسار صادر نشده باشد، عرفاً در اعسار است لذا عبارت مزبور در معنای لغوی به کار رفته است.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. صراحت قانون که در بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی عبارت در حالت اعسار او باشد قید گردیده است و اراده قانون گذار بر حصری بودن و تعیین موارد مستثنیات دین به صورت حصری م. ب. و باید حالت اعسار م. ع. احراز گردد و مرجع احراز اعسار م. ع. نیز دادگاه م. ب..

موارد مرتبط 41

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 39

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین