Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی

سبدِ من

#هزینه_های_اجرائی #محکوم‌به #محکومیت_های_مالی #اجرای_احکام_مدنی #مال_توقیف_شده #آزادی #اکثریت #اقلیت #واحد_اجرای_احکام #محکومیت #صورتجلسه #هیئت #قرینه #بازداشت #محکوم‌له #هزینه #محکوم #قضایی #استان

خلاصه

در این نشست بحث شد که آیا مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه باید هزینه‌های اجرایی را نیز پوشش دهد یا خیر. هیئت عالی معتقد است مال معرفی‌شده باید برای استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، زیرا عدم لحاظ هزینه‌های اجرایی، وصول آن‌ها را دشوار می‌کند. بنابراین، اگر مال معرفی‌شده تنها به اندازه محکوم‌به باشد و هزینه‌های اجرایی را پوشش ندهد، کافی نیست.

اصلِ حقوقی: مال معرفی‌شده توسط محکوم‌علیه باید تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی را بنماید.

مستند: ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، بند ۱ و ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی

کلیدواژه‌ها: محکوم‌به، هزینه‌های اجرایی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام مدنی، تکافوی مال

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 18 تیر 1394 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی لزوم معرفی مال توسط م. ع. ب. منظور استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که اگر مال معرفی شده تنها به اندازه محکوم به باشد، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تکلیف دادگاه چیست؟ هیات عالی به این نتیجه رسید که اطلاق هزینه‌های اجرایی در ماده 4 این قانون به هزینه‌های ذکر شده در بند 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی محدود می‌شود. بنابراین، عدم تکافوی مال توقیف شده برای پرداخت موضوع بند 1 ماده 158 مانع از آزادی م. ع. نخواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این نکته تاکید کردند که ماده 4 قانون مذکور، مکمل ماده 3 است و مال معرفی شده باید به اندازه کافی برای استیفای محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، زیرا عدم لحاظ هزینه‌های اجرایی، وصول آن‌ها را دشوار می‌سازد. در مقابل، نظر اقلیت بیان کرد که مال معرفی شده باید صرفاً تکافوی محکوم به را فراهم کند و واحد اجرای احکام می‌تواند از طریق دیگر قانونی، هزینه‌های اجرایی را استیفا کند. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1394/04/18 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
لزوم یا عدم لزوم مال معرفی شده در جهت استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی
پرسش
چنانچه مال معرفی شده توسط م. ع. فقط تکافوی محکوم به را بنماید، مطابق ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، تکلیف دادگاه چیست؟ نظر هیئت عالی گرچه اطلاق لفظ هزینه های اجرائی موضوع ماده 4 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی، اقتضای محاسبه کلیه ی هزینه های مذکور در بند های 1 و 2 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی را دارد؛ لیکن به قرینه لزوم درخواست بازداشت م. ع. از سوی محکوم له در ماده 3 قانون ن.ا.م.م این اطلاق منصرف به هزینه های ذکر شده در بند 2 ماده 158 قانون مرقوم م. ب. و در نتیجه عدم تکافوی مال توقیف شده برای پرداخت موضوع بند 1 ماده 158 قانون اجرای محکومیت های مالی، مشمول ماده 4 قانون یاد شده نبوده و مانع آزادی م. ع. نخواهد بود.
نظر اکثریت
ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394مکمل ماده 3 همین قانون است و بایستی مال معرفی شده، تکافوی استیفای محکوم به و هزینه های اجرائی را بنماید. همچنین عبارت «تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی» صراحتاً در تبصره 1 ماده 3 و ماده 4 از قانون صدرالذکر آمده است که موید همین مطلب است و هر اظهارنظری اجتهاد در مقابل نص است. از طرفی عدم لحاظ هزینه های اجرائی، وصول این قبیل هزینه ها را از م. ع. ب. دشواری روبرو می‌سازد.
نظر اقلیت
مال معرفی شده توسط محکوم علیه، بایستی صرفاً تکافوی محکوم به را بنماید؛ اگرچه برای استیفای هزینه های اجرائی کافی نباشد. زیرا صرفاً محکوم به است که مورد حکم قرار می‌گیرد و واحد اجرای احکام مدنی نیز می‌تواند از راه های قانونی، استیفای هزینه های اجرائی را بنماید.

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین