مالکیت دولت بر حرایم کانال ها

مالکیت دولت بر حرایم کانال ها صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/02/19 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیه موضوع مالکیت دولت بر حرایم کانال ها پرسش آیا منوط کردن احداث اعیانی به اجازه وزارت نیرو طبق مفاد تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، دلالت بر مالکیت حکومت جمهوری اسلامی ایران بر حریم کانال‌های عمومی و. .. دارد؟ (ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب مقرر می‌دارد: «بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه‌ها اعم از این که آب دائم یا فصلی داشته باشند و مسیلها و بستر مرداب‌ها و برکه‌های‌ طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.» تبصره 3 ماده 2 این قانون: «ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه‌ها و انهار طبیعی و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.») نظر هیات عالی موضوع سوال در سامانه نشست‌ها به شرح نظریه شماره 1403/10416 مورخ 1403/6/8 قابل دسترس است و پاسخ مذکور کماکان صائب م. ب.. نظر اکثریت به نظر دلیلی مبنی بر مالکیت دولت نسبت به حریم رودخانه‌ها (جرایم غیر استملاکی) وجود ندارد بلکه حسب تبصره‌های 3 و 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب که بیان می‌دارد: «وزارت نیرو در صورتی که اعیانی‌های موجود در بستر و حریم انهار و رودخانه‌ها و کانالهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه‌های‌ طبیعی را برای امور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهد به مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدت معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام‌کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد.» صرفا حق ارتفاق برای وزارت نیرو وجود دارد که در صورت اثبات نقض حق ارتفاق مشمول ماده 690 خواهد بود. نظر اقلیت دولت در این زمین‌ها مالکیت دارد و اجازه قلع و قمع بنای احداثی در این حرایم، حکایت از این مالکیت دارد.