مقدمه
مانور متقلبانه از طریق
چک بلامحل
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 20 آذر 1400 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مانور متقلبانه از طریق چک بلامحل مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا اگر شخص الف با استفاده از چک بلامحل به عنوان
وجه خرید خودرو به شخص ج پرداخت کند و این چک به
بانک ارائه شود و مشخص گردد که چک بلامحل است،
کلاهبرداری محقق میشود یا خیر. نظر هیات عالی این بود که اگر سندی که با مانور متقلبانه بهدست آمده، منجر به بردن مال دیگری شود،
بزه کلاهبرداری محقق خواهد شد و صرف تحصیل سند بهتنهایی کافی نیست.
اکثریت اعضا بر این نکته تاکید کردند که ب. ت. ب. ماده 1 قانون
تشدید مجازات اختلاس،
ارتشاء و کلاهبرداری، بردن مال در خصوص
اسناد تجاری صدق نمیکند و
فرد در مرحله
شروع به جرم قرار دارد تا زمانی که چک وصول یا خرج شود. در مقابل، نظر
اقلیت بر این بود که تحصیل اسناد تجاری با استفاده از
وسایل متقلبانه بهتنهایی برای تحقق
جرم کلاهبرداری کافی است و شرایط خاص تحویل چک و علم شخص الف به بلامحل بودن چک میتواند تاثیرگذار باشد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/09/20
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر کازرون
موضوع
مانور متقلبانه از طریق چک بلامحل
پرسش
شخص الف مانور متقلبانه را انجام میدهد
ولی طرف مقابل شک میکند و
یک فقره چک بلامحل به الف میدهد، اگر الف چک را به عنوان وجه خرید خودرو به ج پرداخت کند و ج چک را به بانک ببرد و مشخص بشود که چک بلامحل میباشد؛ آیا کلاهبرداری هست؟
نظر هیات عالی
اگرچه
تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی
رسیدگی کننده است، اما در صورتی که سندی که با مانور متقلبانه تحصیل شده است به سبب آن مالی برده شود، بزه تام کلاهبرداری رخ داده است؛ صرف تحصیل سند بردن مال محسوب نمیگردد.
نظر اکثریت
در خصوص تحقق
جرم تام کلاهبرداری در موردی که فرد با استفاده از وسایل متقلبانه، اسناد تجاری را به دست آورد ب. ت. ب.
مالیت داشتن این اسناد قابل ذکر است که: ب. ت. ب. عبارت ذیل ماده 1 قانون تشدید مجازات اختلاس ارتشاء و کلاهبرداری که مقرر میدارد «
مرتکب اسناد را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد» بردن مال در خصوص اسناد تجاری صدق نمیکند؛ زیرا هرچند مالیت دارند ولی در واقع وسیله تحصیل مال میباشند نه بردن مال. لذا کسی که با اقدامات متقلبانه اسناد تجاری به دست میآورد تا قبل از وصول مبلغ چک یا خرج کردن در
بازار در مرحله شروع به جرم قرار دارد و جرم تام واقع نشده است.
نظر اقلیت
عبارت بردن مال دیگری صرفاً جهت تاکید بر صدر ماده بوده و نمیخواهد رکن دیگری به رکن مادی کلاهبرداری اضافه کند، لذا ب. ت. ب. مالیت داشتن اسناد تجاری، صرف تحصیل و به دست آوردن آنها با استفاده از وسایل متقلبانه برای تحقق جرم تام کلاهبرداری کافی است و حسب اوضاع و احوال تحویل چک و صاحب چک و علم الف به بلامحل بودن چک پاسخ متفاوت م. ب..