ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره

ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 30 بهمن 1379 در شهرکرد برگزار شد، موضوع بررسی ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج دختران باکره و رشید مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا ازدواج دختر رشید و باکره بدون اذن ولی (پدر یا جد پدری) صحیح است یا غیرنافذ. هیات عالی بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-1043-a_0815110236698">ماده 1043 قانون مدنی</a> به این نتیجه رسید که ازدواج بدون اذن ولی غیرنافذ است و در صورت ارائه دادخواست ابطال از سوی پدر، دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رای به ابطال خواهد بود. همچنین در صورت ابطال نکاح، ازدواج مجدد بدون اذن پدر صحیح خواهد بود. نظر اتفاقی نیز به استناد تحریرالوسیله امام خمینی (ره) به صحت ازدواج بدون اذن پدر اشاره دارد و بر این نکته تاکید می‌کند که بالغ و عاقل در انجام امور خود آزاد است و اجازه پدر شرط کمال است. با این حال، اکثریت قضات به تفسیر ماده 1043 و نظر غالب فقهی، بر غیرنافذ بودن عقد نکاح بدون اذن پدر تاکید دارند. در نهایت، در صورت زوال بکارت، ازدواج دوم بدون اذن پدر نیز صحیح تلقی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1379/11/30 برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد موضوع ماهیت حقوقی اذن ولی قهری برای ازدواج باکره پرسش اجازه ولی (پدری یا جدپدری) برای ازدواج دختر رشید و باکره چگونه است و اگر ازدواجی بدون اجازه و علی‌رغم میل و اذن وی صورت گیرد صحیح است (باطل است یا غیرنافذ)؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. منطوق و مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1043-a_0815110236698">ماده 1043 قانون مدنی</a>، ازدواج دخت-ر رشید و باکره بدون اذن ولی غیرنافذ است و اگر پدر دادخواست ابطال چنین عقد ازدواجی را با دلایل مخالفت خود به دادگاه تقدیم کند دادگاه مکلف به رسیدگی است و در صورت احراز صحت ادعا رأی به ابطال آن خواهد داد. در صورت مباشرت زوجین و ابطال نکاح، ازدواج دوم بدون اجازه پدر صحیح است. (رأی وحدت رویه ردیف 62/62 - 1363/02/31 دیوان‌عالی کشور). در نتیجه نظر ابرازی نشست قضایی دادگستری شهر‌کرد تأیید می‌شود. نظر اتفاقی طبق متن تحریرالوسیله امام خمینی (ره) همکاران به استناد نظر حضرت امام (ره) در تحریر به صحت چنین ازدواجی نظر دادند و اظهار داشتند از آن‌جا که انسان بالغ و عاقل کبیر و رشید در انجام امور خود آزاد است و می‌تواند تملک کند و مالکیت داشته باشد در انجام اعمال حقوقی و مالی خود هم هیچ‌کس بر او ولایت ندارد؛ لذا ازدواج وی بدون اجازه پدر، صحیح است و اجازه پدر، شرط کمال است که اگر هم نباشد خللی به صحت شرعی عقد ازدواج متصور نمی‌باشد و شاید به همین دلیل، فقها احتیاط را در اذن پدر دانسته‌اند؛ ولی اکثریت قضات محترم با استفاده از نظریات فقهی فقهای دیگر و همچنین منطوق و مفهوم <a class="artref" href="/ماده/ماده-1043-a_0815110236698">ماده 1043 قانون مدنی</a>، قائل به غیرنافذ بودن عقد نکاح بدون اذن پدر هستند و استدلال ایشان یک نظر غالب در فقه و از طرفی رویه قضایی نیز م. ب. و اگر پدر دادخواست ابطال چنین ازدواجی را به دادگاه تقدیم کند دادگاه موظف به رسیدگی و صدور رأی به ابطال خواهد بود. البته اگر مجدداً ازدواجی صورت گیرد، ازدواج دوم بدون اذن پدر صحیح است زیرا مانع باکره بودن است و اگر به هر علت بکارت زایل شود ازدواج دوم بدون اذن پدر صحیح است.