ماهیت حقوقی ظهر نویسی حواله صندوق های قرض الحسنه

ماهیت حقوقی ظهرنویسی حواله صندوق‌های قرض‌الحسنه چیست؟ نظر هیئت عالی حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمّه مدیون به ذمّه شخص ثالث منتقل شود. مطابق ماده 725 قانون مدنی حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محیل و قبول محالٌ‌علیه. با این حال اگرچه اصل در حواله انتقال ذمّه است ولی نظر به این‌که مقتضای ذات حواله انتقال دین نیست، در صورتی‌که شرط شود که محیل نیز عهده‌دار پرداخت دین باشد محیل می‌تواند به او و محال‌ٌعلیه هر دو با هم رجوع کند. در فرض سوال دارنده حواله‌یی که با ظهرنویسی از طرف محیل، حواله به او منتقل شده به تعبیری قائم‌مقام محیل است و باید به محال‌ٌعلیه رجوع کند، مع‌ذلک شرط مراجعه به محیل یا ید قبلی دارنده در صورتی‌که این امر صراحتاً شرط و مورد توافق قرار گرفته باشد منع قانونی ندارد. نظر اتفاقی ب. ت. ب. این‌که حواله از اسناد تجاری و لازم‌الاجرا نیست لذا مقررات قانون تجارت شامل آن نمی‌‌‌شود. بر اساس مقررات قانون مدنی نیز حواله عقد لازم بوده و قبول آن باعث نقل ذمّه محیل به ذمّه محالٌ‌علیه می‌‌‌شود. به عبارتی دارنده حواله طلبکار محسوب می‌‌‌شود و صاحب حساب در صندوق که حواله از حساب وی صادر شده بدهکار است. حال اگر دارنده حواله با ظهرنویسی آن، حواله را به شخص ثالثی منتقل کند بدین معناست که وی شخص ثالث را به صاحب حساب حواله داده است و ذمّه وی در قبال بدهی خود در قبال شخص ثالث به ذمّه صاحب حساب (محال‌ٌعلیه) منتقل می‌‌‌شود. با فرض صحت شرایط صدور حواله دارنده آن تنها می‌‌‌تواند علیه محالٌ‌علیه طرح دعوا کرده و وجه آن را از صادر‌کننده آن (صاحب حساب) بگیرد.