نشست قضایی
مبداء محاسبه مهلت قانونی منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
#توقیف_اموال #اموال_منقول #شهرداری #توقیف #کارشناسی #غیرمنقول #ملک #محکومبه #قیمت #بهای_ملک #اکثریت #اقلیت #اجرای_حکم #کارشناس #رای_صادره #صورتجلسه #هیئت #اجرای_احکام_مدنی #مجری #مهلت #اموال #قطعیتحکم #قضایی #استان #ماه #زمان
خلاصه
این نشست به بررسی مبداء محاسبه مهلت قانونی منع توقیف اموال شهرداریها میپردازد. اختلاف بود که آیا این مهلت از تاریخ قطعیت حکم آغاز میشود یا از تاریخ قطعیت برآورد قیمت ملک توسط کارشناس. هیات عالی و اکثریت بر این باورند که مهلت قانونی از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی محاسبه میشود.
اصلِ حقوقی: در مواردی که دادگاه بهای ملک را در رأی تعیین نکرده و به نظر کارشناس موکول نموده، مهلت منع توقیف اموال شهرداری از تاریخ قطعیت برآورد کارشناسی آغاز میشود.
مستند: قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361
کلیدواذهها: شهرداری، توقیف اموال، مهلت قانونی، نظر کارشناس، محکوم به
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مبداء محاسبه
مهلت قانونی منع
توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به
شهرداری ها
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 16 فروردین 1397 در
استان مازندران برگزار شد، موضوع بررسی مبنای محاسبه مهلت قانونی منع
توقیف اموال منقول و
غیرمنقول شهرداریها مورد بحث قرار گرفت. سوال اصلی این بود که آیا مهلت شهرداری برای پرداخت وجه
کارشناسی شده از تاریخ قطعیت حکم آغاز میشود یا از تاریخ قطعیت برآورد
قیمت ملک توسط
کارشناس. هیات عالی به این نتیجه رسید که اگر دادگاه در
رای صادره بهای ملک را به عنوان محکوم به تعیین نکرده باشد، مهلت مقرر در قانون مربوط به منع توقیف
اموال منقول و غیرمنقول شهرداریها (مصوب 1361 با اصلاحات بعدی) از تاریخ قطعیت نظر کارشناسی آغاز خواهد شد.
اکثریت اعضا نیز بر این باورند که مهلت باید از تاریخ قطعیت برآورد ارزش ملک محاسبه شود تا شهرداری بتواند از امتیاز قانونی خود بهرهمند گردد و تاخیر در کارشناسی منجر به انقضای مهلت نشود. در مقابل، نظر
اقلیت این است که مدت هجده
ماه مقرر در قانون باید از تاریخ قطعیت حکم محاسبه گردد، زیرا هر حکمی به محض قطعیت باید اجرا شود و نمیتوان مدت آن را به دلیل
زمان کارشناسی افزایش داد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/01/16
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
مبداء محاسبه مهلت قانونی منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها
پرسش
ب. ت. ب. قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی مهلت شهرداری برای پرداخت وجه کارشناسی شده از تاریخ قطعیت حکم م. ب. یا از تاریخ قطعیت برآورد قیمت ملک توسط کارشناس؟
نظر
هیئت عالی
از پرسش طرح شده چنین مستفاد میگردد که دادگاه در رأی صادرشده، بهای ملک موضوع دعوی را به عنوان محکوم به تعیین نکرده و آن را موکول به جلب نظر کارشناسی نموده است؛ قطع نظر از این که چنین رأیی ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ی 3 قانون
اجرای احکام مدنی قابل اجراء نیست، چنانچه مرجع
مجری حکم نظر بر
اجرای حکم داشته باشد، مبدأ مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول شهرداری ها مصوب 1361 با اصلاحات بعدی، پس از قطعیت نظر کارشناسی خواهد بود بدیهی است اگر محکوم به در رأی اصداری معین باشد تاریخ قطعیت حکم، مبنای محاسبه مهلت اعطائی به شهرداری خواهد بود.
نظر اکثریت
از تاریخ قطعیت برآورد ارزش ملک توسط کارشناس، چون قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها مصوب 1361 امتیازی است که قانونگذار به شهرداری داده است اگر از تاریخ قطعیت حکم محاسبه شود ممکن است براثر طولانی شدن کارشناسی مدت منقضی گردد و این امتیاز اثر و نتیجه ای برای شهرداری نداشته باشد.
نظر اقلیت
مدت هجده ماه درقانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول شهرداری ها از تاریخ قطعیت حکم باید محاسبه شود و چون هر حکمی در صورت قطعیت قابل اجراست اگر زمان کارشناسی باشد ممکن است چند سال طول بکشد و موجبات اجرای حکم فراهم نگردد. این امتیاز استثناء بر اصل است و هرحکمی به محض قطعیت باید اجرا گردد و نمی توان دایره شمول استثناء را گسترش داد و مدت آنرا زیاد کرد.