Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات

سبدِ من

#تشدید_مجازات #مجازات #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #قوانین #جرم #مرتکب #لایحه #تقنین #وقوع_جرم #هیئت #حبس #پیش‌بینی #شرایط_مندرج #قاچاق #اسلحه #سلاح #صورت #زمان #قضایی #استان #شهر #تأیید

خلاصه

موضوع نشست تعیین مبنای قانونی تشدید مجازات در تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات بود. نظر اکثریت و هیات عالی بر این است که تشدید مجازات به میزان یک درجه باید بر اساس ضوابط ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اعمال شود، نه بر اساس بندهای ماده ۶ قانون قاچاق اسلحه.

اصلِ حقوقی: تشدید مجازات موضوع تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، باید بر مبنای درجات مجازات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی صورت گیرد.

مستند: تبصره ماده ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۹۰، ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

کلیدواژه‌ها: تشدید مجازات، قاچاق اسلحه، قانون مجازات اسلامی، درجه مجازات

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات خ. م.: صورتجلسه نشست قضایی در تاریخ 23 خرداد 1396 در استان کردستان، شهر سقز برگزار گردید. موضوع این نشست بررسی مبنای قانونی تشدید مجازات بر اساس تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 23 شهریور 1390 بود. پرسش مطرح‌شده این بود که مبنای قانونی تشدید مجازات به یک درجه، مطابق با کدام ماده از قوانین کیفری است؛ آیا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باشد یا بر اساس بندهای مختلف ماده 6 قانون مذکور. نظر هیات عالی بر این بود که تشدید مجازات باید بر مبنای ماده 19 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد و این نظر توسط اکثریت اعضا نیز تایید شد. اکثریت بیان کردند که تشدید مجازات به یک درجه باید بر اساس ماده 19 قانون مجازات اسلامی اعمال شود و نه بر اساس بندهای ماده 6 قانون قاچاق اسلحه. آن‌ها تاکید کردند که در صورت وقوع جرم با بیش از یک قبضه، تشدید مجازات باید طبق قانون مجازات اسلامی انجام گیرد.در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که در زمان تصویب قانون قاچاق اسلحه، قانون مجازات اسلامی هنوز به تصویب نرسیده بود و بنابراین تشدید مجازات باید بر اساس بندهای ماده 6 قانون قاچاق اعمال شود. این گروه به عدم وجود معیارهای مشخص در زمان تصویب قانون اشاره کردند و بر این عقیده بودند که تشدید مجازات باید به صورت ترتیبی از بندهای قانونی انجام گیرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/03/23 برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر سقز
موضوع
مبنای تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
پرسش
در تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/23 آمده است «هرگاه موضوع جرم بیش از یک قبضه باشد «منظور قبضه اسلحه است» مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌گردد. حال سوال این است که مبنای تشدید مقرر در تبصره بر اساس کدام ماده یا مواد از قوانین کیفری می‌باشد؟ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا به ترتیب بندهای الف تا ت قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/23؟ نظر هیئت عالی مراد از تشدید مجازات به عنوان یک درجه بر مبنای درجات مقرر در ماده 19 قانون مجازات اسلامی است لهذا نظریه اکثریت تأئید می‌شود.
نظر اکثریت
منظور از تشدید مجازات به یک درجه موضوع سوال، اعمال مقررات ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/23 بعنوان اعمال یک درجه تشدید. در تکمیل این نظر باید گفت در فرض سوال بند الف ماده 6 قانون فوق الاشاره که حداکثر شش ماه حبس تعیین شده است، تشدید مجازات به یک درجه با لحاظ نمودن بند ب برای بند الف یا بند پ برای بند ب و یا بند ت برای بند پ ماده فوق قابل اعمال و تسری نمی‌باشد، بلکه مطابق ماده 19 قانون مجازات اسلامی یک درجه تشدید در خصوص ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1390/06/23 و تبصره آن حسب مورد رفتار می‌شود نه اعمال بند ب الی بند ت ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390/06/23 برای بندهای قبلی، در صورتی که موضوع جرم وفق تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بیش از یک قبضه یا قطعات موثر باشد بعنوان یک درجه تشدید مجازات برای مرتکب موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره بر اساس مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص تشدید مجازات موضوع تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره رفتار می‌شود. گروه اقلیت معتقدند در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد. در پاسخ باید گفت چون قانون مجازات اسلامی در زمان تصویب قانون مورد اشاره، به صورت لایحه در دست اقدام و بررسی بود و به تصویب نهایی رسیدن نوآوری‌های قانونگذار«منظور ماده 19» قریب الوقوع و قابل پیش بینی بوده تصویب تبصره ماده 6 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1396/06/23 بر اساس آن تقنین گردیده است، هر چند این ایراد بر قانونگذار وارد است که تا زمانی که قانون مجازات اسلامی تصویب نگردیده بود تکلیف تبصره ماده 6 قانون مورد اشاره با هاله‌ای از ابهام مواجه بود چون قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تعزیری درجه بندی نشده بود و اینگونه تقنین یک امری مضحک بود و در اعمال تشدید مجازات بلحاظ عدم معیار درست خلاء وجود داشت، اما چون با تصویب قانون مجازات اسلامی این خلاء مرتفع گردید اعمال تشدید بر اساس این قانون با منطق حقوقی و قانونگذاری سازگارتر است.
نظر اقلیت
تاریخی که قانون مجازات اسلامی در سال 1392 تصویب شد، این قانون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب 1396/06/23 به صورت لایحه بود و به تصویب شورای نگهبان نرسیده بود. فلذا تشدید مقرر در تبصره ماده 6 قانون اسلحه و مهمات بدین صورت است مجازات مندرج در بند ب برای مرتکبان بند الف در صورت شرایط مندرج در تبصره ماده 6 قانون ذکر شده بعنوان تشدید مجازات اعمال می‌شود و مجازات بند پ برای بند ب و همچنین مجازات بند ت برای بند پ بعنوان یک درجه تشدید اعمال می‌گردد. قائلین به این نظر معتقدند چون در زمان تصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز قانون مجازات اسلامی به تصویب نرسیده بود تا مبنای تشدید مجازات ماده 19 قانون مجازات اسلامی باشد.

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین