مبنای صلاحیت محلی به احراز جرم

ن. ب. ا. حسب مقررات ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری متهم در دادگاهی محاکمه می‌شود که جرم در حوزه آن واقع شده است، گاهی میان جرائم مرتبط که رکن مادی آن در دو حوزه قضایی مختلف واقع شده است چنان پیوستگی وجود دارد که با تفکیک پرونده بر مبنای صلاحیت محلی رسیدگی به یکی منوط به احراز جرم در بخش دیگر است. مانند اینکه سرقت در یک شهر واقع شده است و فروش یا خرید مال مسروقه در شهر دیگری، مادامی که اصل وقوع سرقت ثابت نشود نمی‌توان کسی را به اتهام معامله اموال مسروقه تحت تعقیب قرار داد. ضرورت رسیدگی توام در این فقره در قانون آیین دادرسی کیفری دیده نشده و همین امر منشاء بروز مشکلاتی است، در چنین پرونده‌هایی باید به چه نحو اقدام نمود؟ نظر هیات عالی چنانچه مال مسروقه در محل دیگری غیر از محل سرقت به فروش رسیده باشد، رسیدگی به اتهام خریدار مال مسروقه در صلاحیت دادگاه محل وقوع بزه (محل فروش) است نه در صلاحیت دادگاه محل وقوع سرقت. نظر اتفاقی ن. ب. ا. مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، جرم خرید مال مسروقه جرمی مستقل از سرقت م. ب. و از طرفی به استناد ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل صلاحیت رسیدگی با مرجع قضایی است که جرم در آن حوزه واقع شده است. بنابراین بر فرض که اثبات جرمی مانند خرید مال مسروقه منوط به احراز اصل وقوع جرم سرقت باشد ولیکن عمل توسط افراد متعدد در حوزه‌های مختلف قضایی ارتکاب یابد تاثیری در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ندارد.