مجازات فروش اموال توقیفی

در پرونده‌ای فردی نظامی اقدام به فروش یک موتور توقیف شده که در اختیار او بوده است می‌نماید حال نامبرده مرتکب چه جرمی شده است؟ اختلاس؟ سرقت؟ یا دخالت در اموال توقیفی؟ نظر هیات عالی به نظر می‌رسد مقررات ماده 663 در مواردی مصداق پیدا می کند که متهم در اموال توقیفی دخل و تصرف نماید که غیر مالکانه بوده و تصاحب محسوب نشود. لذا در فرض که مال توقیف شده در اختیار شخص بوده و مرتکب اقدام به فروش آن نموده یا مال را تصاحب نماید رفتار حسب مورد مشمول مقررات 81 یا 119 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح گردیده و فروش اموال در اختیار نیروهای مسلح یا اختلاس م. ب.. نظر اتفاقی هرچند دخالت یا تصرف در اشیای توقیف شده در برخی از فروض ماهیتاً سرقت و در مواردی که برحسب وظیفه سپرده شده باشد اختلاس محسوب می‌شود؛ لیکن با دقت نظر در متن ماده 663 که مقرر می‌دارد: «هر کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف باشد و لو مداخله کننده یا متصرف مالک آن باشد، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»؛ قانونگذار با جرم انگاری در این مورد به صورت خاص نظر به مجازات مرتکبین این رفتار مطابق ماده مذکور داشته است و نمی ‌توان شخص مرتکب را به اتهام سرقت یا اختلاس تحت تعقیب قرار داده و محکوم نمود و عبارت هرکس شامل کسانی می‌شود که از توقیفی بودن مال آگاهی داشته باشند؛ در غیر این صورت و در صورت عدم آگاهی مرتکب از توقیفی بودن آن مشمول سرقت خواهد بود.