مجازات‌های حبس قابل اعمال

مستفاد از تبصره 2 الحاقی به ماده 62 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که بیان می‌دارد. .. مقررات این ماده در مورد حبس‌های تعزیری درجه دو، سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم از مجازات‌های حبس قابل اعمال است. ..حال در فرض ما نحن فیه پرونده از اجرای احکام جهت اعمال ماده 62 به دادگاه ارسال شده است با ملاحظه مجازات قانونی بزه ارتکابی مشخص می‌گردد که مجازات قانونی آن حبس درجه سه است و به لحاظ اعمال تخفیف مجازات به حبس درجه پنج تقلیل یافته است لذا جهت اعمال ماده 62 ملاک تعیین درجه میزان مجازات قانونی بزه ارتکابی م. ب. یا مجازات قضایی مندرج در حکم؟ نظر هیات عالی در صدر ماده 62 از درجه جرایم تعزیری برای افرادی که به حبس محکوم شده‌اند سخن می‌گوید و این لفظ محکوم ناظر به محکومیت از حیث میزان مجازات نیست بلکه از حیث نوع مجازات و تبصره 2 ماده را هم باید با صدر ماده تفسیر کرد که از مجموع این مطالب استنباط می‌شود که ملاک درجه جرم ملاک است نه مجازات قضایی. نظر اکثریت صرف نظر از اینکه این نهاد ارفاقی در زیر فصلی از قانون مجازات اسلامی یافته است که در خصوص محکومان سخن به میان می‌آورد اما از آنجائی که در صدر ماده مقنن از کلمه محکوم استفاده نموده ولیکن در ذیل تبصره سخنی از محکوم نیاورده است که این امر حاکی از این م. ب. که نظر مقنن در عمل مربوط به جرایم تعزیزی با مجازات‌های درجه 2-3-4 م. ب. و ملاک را مجازات قانونی بزه ارتکابی دانسته است نه میزان مجازات مندرج در دادنامه و از طرفی هرچند که در فرض تفسیر به نفع متهم می‌توان عکس این عقیده و نظر را لحاظ نمود ولیکن تفسیر به نفع متهم مربوط به زمانی م. ب. که نظر قانون‌گذار روشن نباشد و به گونه‌ای مبهم باشد که جای این تفسیر در ماده قانونی فوق نمی‌باشد و چنین تفسیری از حیث قانونی تفسیر موسع م. ب. لذا نظر مقنن بر این م. ب. که ملاک تبصره 2 ماده 62 میزان مجازات قانونی بزه ارتکابی م. ب. نه مجازات قضایی مندرج در دادنامه. لذا در فرض سوال امکان اعمال ماده 62 نمی‌باشد. نظر اقلیت در صدر ماده 62 از عبارت «...محکوم می‌تواند. ..» استفاده شده و هم چنین تفسیر به نفع متهم و فصل اختصاص یافته که بیان از یک نهاد ارفاقی برای محکومان م. ب. نه متهمین. لهذا نظر قانون‌گذار ما بر این م. ب. که منظور مجازات قضایی م. ب. نه مجازات قانونی و ب. ت. ب. سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری و کلان دستگاه قضایی م. ب. لذا ب. ت. ب. شرح فوق الذکر ملاک میزان مجازات مندج در دادنامه و یا مجازات قضایی م. ب. نه مجازات قانونی بزه ارتکاب یافته.