محدودیت موافقت با پابند الکترونیک در مراحل مختلف دادرسی

محدودیت موافقت با پابند الکترونیک در مراحل مختلف دادرسی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 23 مهر 1398 در استان یزد برگزار شد، موضوع محدودیت‌های مربوط به موافقت با پابند الکترونیکی در مراحل مختلف دادرسی مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا پس از صدور حکم قطعی و پیش از معرفی محکوم به زندان، می‌توان او را تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار داد یا خیر. هیات عالی به این نتیجه رسید که بر اساس ماده 62 قانون مجازات اسلامی، با رضایت محکوم، امکان نظارت الکترونیکی در جرائم تعزیری وجود دارد و این اختیار در سال 1399 برای جرائم تعزیری درجه 2 تا 4 گسترش یافته است. بنابراین، اعلام رضایت محکوم برای اجرای این شیوه در جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 نیز کافی است. نظر اکثریت نیز بر این اساس استوار بود که ماده 62 به‌طور کلی به محکومین اشاره دارد و دادگاه می‌تواند در فاصله بین صدور حکم و زندانی شدن محکوم، او را تحت نظارت الکترونیکی قرار دهد. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به صراحت ماده 62 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری، بر این باور بود که مجوزی برای رسیدگی به درخواست محکوم قبل از اعزام به زندان وجود ندارد و باید حکم قطعی اجرا شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/07/23 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد