Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

محکومیت به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع

سبدِ من

#تنظیم_سند #سند_رسمی #مبیع #محکومیت #سند #اکثریت #تأدیه #قضات #دعوای_متقابل #خریدار #اقلیت #مطالبه #دیوان_عالی_کشور #صورتجلسه #شعب_حقوقی_دیوان_عالی_کشور #دفترخانه #اجرائیه #قضایی #استان #شهر #تأیید #شهرستان #توافق

خلاصه

خریدار دعوای تنظیم سند یا تحویل مبیع مطرح کرده و فروشنده دفاع می‌کند که این امور منوط به پرداخت مابقی ثمن است. اختلاف بر سر این است که آیا دادگاه می‌تواند بدون دادخواست متقابل، حکم به پرداخت ثمن بدهد. نظر اکثریت این است که دادگاه می‌تواند در ازای تنظیم سند یا تحویل مبیع، حکم به پرداخت ثمن صادر کند.

اصلِ حقوقی: دادگاه می‌تواند در دعوای تنظیم سند یا تحویل مبیع، حکم به پرداخت مابقی ثمن در ازای انجام تعهدات فروشنده صادر کند.

مستند: رای اصراری شماره 4043 مورخ 26 بهمن 1340 دیوان عالی کشور

کلیدواژه‌ها: ثمن معامله، تنظیم سند رسمی، تحویل مبیع، مبایعه‌نامه، دعوای متقابل

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
محکومیت به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 17 فروردین 1400 در شهر شفت استان گیلان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی محکومیت به پرداخت ثمن در ازای تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع بود. پرسش کلیدی این بود که آیا در صورتی که خریدار دعوای تنظیم سند یا تحویل مبیع را مطرح کند و خوانده دفاع کند که این امور منوط به پرداخت مابقی ثمن هستند، دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند و تحویل مبیع صادر کند یا اینکه این امر نیازمند طرح دعوای جداگانه است. نظر هیات عالی بر تایید نظر اکثریت قضات شهرستان شفت استوار بود و به رای اصراری شماره 4043 مورخ 26 بهمن 1340 دیوان عالی کشور استناد کرد. اکثریت قضات بر این باور بودند که ب. ت. ب. توافق طرفین، دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع در ازای پرداخت مابقی ثمن صادر کند و این موضوع خارج از خواسته و محکومیت بدون طرح دعوا نیست. در مقابل، نظر اقلیت معتقد بود که صدور حکم بدون طرح دعوا مغایر با مقررات قانونی است و خوانده باید دعوای متقابل مطرح کند. بنابراین، دادگاه نمی‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی در ازای تادیه مابقی ثمن صادر نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/01/17 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر شفت
موضوع
محکومیت به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع
پرسش
در بسیاری از مبایعه‌نامه‌ها شرط می‌شود که مابقی ثمن در زمان تنظیم سند یا همزمان با تحویل مبیع پرداخت شود؛ چنانچه خریدار دعوای تنظیم سند و یا تحویل مبیع مطرح نماید در فرضی که خوانده دفاع نماید تنظیم سند یا تحویل مبیع در مقابل مابقی ثمن معامله م. ب. و از دادگاه درخواست می‌کند که خواهان را نیز به پرداخت ثمن در مقابل تنظیم سند و تحویل مبیع محکوم نماید، تکلیف دادگاه چیست؟ آیا با این استدلال که مطالبه ثمن، مستلزم طرح دعوای جداگانه است بدون توجه به ثمن معامله، دادگاه حکم به تنظیم سند و تحویل مبیع صادر می‌نماید؟ یا اینکه با همین دفاع خوانده، حکم به تنظیم سند رسمی و یا تحویل مبیع در مقابل تادیه مابقی ثمن معامله صادر می‌شود؟ آیا در فرض دوم، دادگاه از خواسته خارج نشده است؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت قضات حوزه قضایی شهرستان شفت استان گیلان مورد تایید هیات عالی است؛ با این توضیح که رای اصراری شماره 4043 مورخ 1340/11/26 هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور موید این نظر است.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. توافق طرفین به تنظیم سند رسمی در دفترخانه و تحویل مبیع در مقابل پرداخت مابقی ثمن، دادگاه می‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع در مقابل پرداخت مابقی ثمن صادر نماید و این موضوع خارج از خواسته و محکومیت بدون طرح دعوا نمی‌باشد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه محکومیت و صدور اجراییه متعاقب آن تنها در صورت طرح دعوا امکان دارد و خوانده دعوا باید دعوای متقابل مبنی بر تادیه مابقی ثمن معامله مطرح نماید و صدور حکم بدون طرح دعوا مخالف مقررات قانونی م. ب. و خوانده یا باید دعوای متقابل مطرح نماید یا مبادرت به تنظیم سند رسمی‌نماید و مابقی ثمن را با طرح دعوای جداگانه مطالبه نماید. بنابراین دادگاه نمی‌تواند حکم به تنظیم سند رسمی در مقابل تادیه مابقی ثمن صادر نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین