مداخله در اموال توقیفی

مداخله در اموال توقیفی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1398/05/24 در استان مازندران برگزار شد، موضوع مداخله در اموال توقیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که آیا فروش اموال توقیفی، چه ملک و چه خودرو، بدون جابه‌جایی، جرم محسوب می‌شود یا خیر. هیات عالی قضایی، با استناد به ماده 663 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال 1375، اعلام کرد که مداخله در اموال توقیف شده تنها محدود به توقیف فیزیکی نیست و سایر اشکال توقیف را نیز شامل می‌شود. اکثریت اعضای هیات به این نتیجه رسیدند که فروش اموال توقیفی جرم است و مرتکب باید مجازات شود، بدون توجه به اینکه توقیف به صورت فیزیکی یا سیستمی انجام شده باشد. در مقابل، اقلیت بر این باور بود که اگر اموال به صورت سیستمی توقیف شوند، فروش آن‌ها منافی با توقیف نیست و عمل جرم تلقی نمی‌شود، زیرا این عملیات باطل است و مالکیت به خریدار منتقل نمی‌گردد. در نتیجه، نظر اقلیت به این نکته اشاره دارد که اگر فروش جرم محسوب شود، استفاده مالک از خودروی توقیفی نیز باید به عنوان جرم در نظر گرفته شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/05/24 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر قائم شهر