مقدمه
مدت اعتبار نظر
کارشناس رسمی دادگستری
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 25 تیر 1398 در
استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مدت اعتبار نظر
کارشناس رسمی دادگستری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. سوالات مطرح‌شده در این نشست شامل موارد زیر بود:
1- آیا مقام قضایی می‌تواند بدون
اعتراض طرفین، ارجاع به
کارشناسی مجدد انجام دهد؟
2- آیا در صورتی که روند پرونده بیش از شش ماه طول بکشد، باید به
کارشناس مجدد ارجاع شود؟
3- در
صورت عدم تحویل
اموال به
محکوم‌له پس از
مزایده و انقضای مهلت شش ماه، آیا نیاز به
کارشناسی مجدد وجود دارد؟ نظر هیات عالی بر این بود که
نظریه کارشناسی باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ اظهارنظر کارشناس معتبر تلقی شود و در غیر این صورت، کارشناسی باید تجدید گردد. این نظر با استناد به تبصره ماده 19
قانون کارشناسان رسمی دادگستری و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه تایید شد. نظر
اکثریت بر این بود که مقام قضایی حتی بدون اعتراض طرفین، پس از گذشت شش ماه ملزم به ارجاع مجدد است و این موضوع شامل مرحله اجرا تا قبل از تایید صحت مزایده م. ب.. در مقابل، نظر
اقلیت بیان داشت که اعتبار نظریه کارشناسی به
تشخیص مقام قضایی بستگی دارد و در هیچ مرحله‌ای
تکلیفی برای ارجاع مجدد پس از گذشت شش ماه وجود ندارد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/25
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستارا
موضوع
مدت اعتبار نظر کارشناس رسمی دادگستری
پرسش
وفق تبصره ماده 19 قانون کارشناسان رسمی، در صورتی که نظریه کارشناس مربوطه به تعیین قیمت عادله روز باشد حداکثر تا شش ماه از
تاریخ صدور معتبر خواهد بود.
لطفاً به سوالات ذیل مستدلاً پاسخ دهید:
1- در صورت عدم اعتراض از سوی طرفین آیا مقام قضایی راساً می‌تواند ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی مجدد دهد؟
2- اگر روند اجرای پرونده (مزایده و غیره) بیش از شش ماه به طول انجامد آیا حتی در اثناء مزایده نیز باید به کارشناس مجدد جهت ارزیابی ارجاع گردد؟
3- بعد از انجام مزایده و قبل از تأئید صحت آن اگر به هر علت، پرونده منجر به تحویل اموال به محکوم‌له نگردد، با انقضای مهلت شش ماه می‌بایست مجدداً کارشناسی صورت پذیرد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در مواردی که آرای محاکم مستلزم تعیین
بهای عادله روز می‌باشد، دادگاه براساس نظریه کارشناسی که نباید بیش از 6 ماه تاریخ اظهارنظر کارشناس با
زمان انشای رأی فاصله داشته باشد، مبادرت به صدور حکم می‌نماید؛ با این وصف تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی دادگستری در حدود موضوع آن «تعیین قیمت عادله روز» قابل اعمال است؛ به این معنا است که از تاریخ اظهارنظر کارشناس تا زمان صدور رأِی نباید بیش از شش ماه فاصله باشد والا نظر کارشناسی قابل استناد نیست و باید کارشناسی تجدید شود؛ بدیهی است این تا قبل از اعلام ختم
دادرسی است و در زمان اجرای رأی در
اجرای احکام مدنی قابل اعمال نیست؛ چون با
اعتبار امر مختوم و قاعده فراغ دادرس مباینت دارد، ضمناً نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/99/664 مورخ 99/6/18 موید این نظر است.
نظر اکثریت
با عنایت به تکلیف مقرر در ماده 19 و تبصره آن در قانون کانون کارشناسان رسمی، مقام قضایی حتی بدون اعتراض طرفین پس از گذشت شش ماه از تاریخ صدور
قرار کارشناسی مکلف است رأساً موضوع را به کارشناسی جهت ارزیابی مجدد ارجاع دهد و ب. ت. ب. اطلاق ماده، این موضوع شامل مرحله اجرا تا قبل از
تأیید صحت آن م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه نظریه کارشناسی طریقیت دارد و اعتبار و عدم اعتبار آن منوط به نظر مقام قضایی است و در قانون کانون کارشناسان نیز مقرر گشته که ارجاع امر از جانب مقام قضایی، مشمول
آیین دادرسی مدنی می‌باشد، فلذا در هیچ مرحله‌ای تکلیفی متوجه مقام قضایی پس از گذشت موعد شش ماهه از تاریخ صدور کارشناسی نیست.
