مقدمه
مدرک اثبات مالکیت یا
زوجیت شاکی
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 1397/06/02 در
استان یزد برگزار شد، موضوع اعتبار مدارک
اثبات مالکیت یا زوجیت شاکی در دعاوی
تصرف عدوانی و
ترک انفاق مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا
مدارک لازم برای اثبات مالکیت یا زوجیت باید به
صورت رسمی ارائه شوند یا خیر. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که در دعاوی تصرف عدوانی، ارائه
سند رسمی برای
اموال غیرمنقول با
سابقه ثبتی کافی است. در عین حال، در مورد ترک انفاق،
احراز زوجیت حتی بدون
نکاحنامه رسمی نیز قابل پیگیری کیفری است.
اکثریت هیات به صراحت به ماده 22
قانون ثبت اشاره کرد که مالکیت را به شخصی که ملک به نام او ثبت شده است، نسبت میدهد و بنابراین در دعاوی تصرف عدوانی، تنها سند رسمی معتبر است. اما برای اثبات زوجیت در موارد ترک انفاق، نیازی به سند رسمی نیست. نظر
اقلیت نیز بر این نکته تاکید کرد که در املاکی که سابقه ثبتی ندارند،
مالک غیررسمی میتواند دعوای تصرف عدوانی را مطرح کند و در صورت عدم وجود سند رسمی، استناد به
سند عادی مجاز است. همچنین، در دعاوی ترک انفاق، نظر اقلیت بر لزوم وجود سند رسمی برای احراز
رابطه زوجیت تاکید کرد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/06/02
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر مهریز
پرسش
در جرایمی همچون تصرف عدوانی و ترک انفاق آیا مدرک اثبات مالکیت شاکی یا اثبات زوجیت طرفین در
دادسرا یا دادگاه لزوما باید مدرک رسمی باشد یا خیر ؟
نظر
هیئت عالی
نسبت به اموال غیرمنقولی که دارای سابقه ثبتی است ارائه سندرسمی در دعوی تصرف عدوانی کافی به مقصود است، مع الوصف در مورد ترک انفاق احراز زوجیت در صورت اثبات حتی بدون وجود نکاحنامه رسمی
عقد دائم قابل
تعقیب کیفری م. ب..
نظرات ابرازی درحد استنتاج مرقوم صرفاً تأیید میگردد.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. صراحت ماده 22 قانون ثبت، قانون فردی را مالک می داند که ملک به اسم او ثبت شده باشد. بنابراین در دعاوی تصرف عدوانی مدرک قابل قبول صرفا سند رسمی م. ب.. لیکن در خصوص ترک انفاق در احراز زوجیت الزامی به وجود سند رسمی نداریم و اثبات زوجیت ب. غ. از سند رسمی
ازدواج نیز برای احراز زوجیت کافی م. ب..
نظر اقلیت
در املاکی که سابقه ثبتی ندارد امکان ورود به دعوای تصرف عدوانی برای مالک غیر رسمی نیز وجود دارد. بنابراین در مواردی که سند رسمی وجود دارد در سابقه ملک به سند عادی توجه نمی کنیم. اما در صورتی که سند رسمی وجود نداشته باشد استناد به سند عادی ایرادی ندارد.
2- در خصوص دعاوی ترک انفاق ب. ت. ب. الزام قانون گذار به ثبت نکاح رسمی جهت احراز رابطه زوجیت لزوما به استناد به سند رسمی نیاز است.