Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی

#اجرای_احکام #شهرداری #محکوم‌له #اجرای_ثبت #داوری #مقرره #اجرای_حکم #قانون_ثبت #قانون_برنامه_پنج‌ساله #اکثریت #سند_لازم‌الاجرا #حل_اختلاف #عمران #اقلیت #نماینده #صورتجلسه #عضویت #شورای_اسلامی #رسیدگی #پیمانکار #ضمانت #قانون_مدنی #توسعه_اقتصادی #سند_رسمی #جمهوری #تجدیدنظر #رأی_داوری #بازداشت #ذی‌نفع #دادخواست #اجرائیه #احکام #لازم‌الاجرا #اسناد_رسمی #انتخاب #قضایی #استان #صورت #تأیید #ثبتی #محاکم #شهر #تسری

خلاصه

موضوع درباره تعیین مرجع اجرای آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران است. اختلاف بر این است که آیا اجرای احکام دادگستری مرجع اجرای این آرا است یا دایره اجرای ثبت. هیات عالی آرای این کمیسیون را سند لازم‌الاجرا دانسته و مرجع اجرای آن را دایره اجرای ثبت اعلام کرد.

اصلِ حقوقی: آرای صادره از کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری اسناد لازم‌الاجرا محسوب شده و مرجع اجرای آن‌ها دایره اجرای ثبت است.

مستند: ماده 1287 قانون مدنی، ماده 92 قانون ثبت، بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، مواد 77، 103 و 110 قانون شهرداری، مواد 8 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده 38، معاملات شهرداری، سند لازم‌الاجرا، اجرای ثبت، شهرداری

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1398/09/18 در استان مرکزی، موضوع بررسی مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که در صورت عدم اجرای حکم صادره از کمیسیون، آیا محکوم‌له می‌تواند به دادگستری مراجعه کند یا خیر. هیات عالی با تایید نظر اکثریت، آراء هیات‌های حل اختلاف را به استناد ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی غیر ثبتی و لازم‌الاجرا دانست و بیان کرد که بر اساس ماده 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادی، مرجع اجرای این اسناد، دایره اجرای ثبت اسناد است. همچنین، نظر اکثریت به مواد 103، 77 و 110 قانون شهرداری و مواد 8 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری اشاره کرد و تاکید نمود که حکم صادره، سند لازم‌الاجرا است. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که رای قاضی کمیسیون مشابه آراء مراجع داوری است و محکوم‌له می‌تواند برای اجرای حکم به دادگاه یا دایره اجرای ثبت مراجعه کند، اما اجرای احکام دادگاه مرجع اجرای این تصمیمات نیست و پیشنهاد داد که برای شناسایی و تثبیت حکم، محکوم‌له باید به محاکم حقوقی مراجعه نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/09/18 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مرجع اجرای احکام کمیسیون ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی
پرسش
به موجب ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری، مقرره مذکور به شهرداری‌های مرکز استان‌ها، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز سرایت یافته و ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران اصلاح شده است. ماده 7مقرره مذکور: ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355به شرح ذیل اصلاح می‌شود: ماده 38: اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیات حل اختلاف به عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است. علیرغم اینکه حسب ماده 7 مقرره مذکور و آیین‌نامه حکم صادره از کمیسیون برای طرفین شهرداری و پیمانکار لازم الاجرا است، در صورت عدم اجرای مفاد دادنامه ضمانت اجرای حکم صادره چیست آیا جهت اجرای حکم، محکوم‌له می‌تواند به دادگستری مراجعه نماید. نظر هیات عالی در فرض سوال، نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است؛ بنابراین آراء هیات‌های حل اختلاف موضوع ماده 7 قانون اصلاحات و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری و... ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات بعدی به استناد ماده 1287 قانون مدنی در زمره اسناد رسمی غیر ثبتی لازم‌الاجرا است و وفق ماده 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و... مصوب سال 1395 و سایر مقررات جاری، در مرجع اجرای اسناد لازم‌الاجرا دایره اجرای اسناد ثبت اسناد، قابلیت اجرا دارند.
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه اولاً به حکم ماده 1287 ق ‌م حکم صادره از جانب قاضی کمیسیون یک سند رسمی است و از طرفی مقرره مذکور در سوال نیز نظر قاضی را لازم الاجرا می‌داند و از طرفی به حکم مواد 92 قانون ثبت و بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 مرجع اجرای اسناد لازم الاجرا دایره اجرای ثبت اسناد است و از طرفی ب. ت. ب. ماده 1 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا حکم صادره یک سند لازم الاجرا است و توجهاً به مواد 103و77و110 قانون شهرداری و مواد 8 و13 قانون نوسازی و عمران شهری عمده تصمیمات شهرداری و کمیسیون‌های آن در دایره اجرای ثبت قابل اجراست و به موجب ماده 182 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و...دیگر تصمیمات لازم الاجرای قانون شهرداری در اجرای ثبت قابل اجراست و از طرفی مبنای تصویب آیین‌نامه معاملات شهرداری ماده 104 قانون شهرداری است لذا حکم مذکور یک سند لازم الاجرا بوده و در دایره اجرای ثبت قابل اجراست.
نظر اقلیت
همانطور که یک رای از دادگاه تجدیدنظر تهران هم استدلال کرده است به نظر می‌رسد رای قاضی کمیسیون مانند آراء مراجع داوری است اگر چه وجوه اشتراک و افتراقی با داوری دارد و یا اگر رای داوری نباشد شبه داوری است لذا به نظر می‌رسد محکوم‌له رای مذکور مختار است که یا جهت اجرای رای به دادگاه مراجعه کند یا اینکه به دایره اجرای ثبت، چرا که ممکن است اگر به اجرای ثبت مراجعه کند امکان بازداشت م. ع. وجود نداشته باشد لذا می‌تواند به دادگاه هم اگر لازم دید مراجعه کند. به نظر می‌رسد چون اجرای احکام دادگاه مرجع اجرای این تصمیمات در مقررات موضوعه نیست لذا به نظر می‌رسد ذی نفع و محکوم‌له حکم باید به وحدت ملاک از مواد 177 و 178 ق.ا.ا.م این احکام را مثل اسناد خارجی نگاه کرد ولی اعتقاد داشت که محکوم له در واقع برای شناسایی و تثبیت حکم صادره و جنبه اجرایی دادن به آن با تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی متعاقب صدور حکم اقدام به صدور اجراییه نسبت به آن در دادگاه نمایند.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 85

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 14

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین