نشست قضایی
مرجع اخذ تامین مناسب و صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون چک97
#توقف_عملیات_اجرایی #اصلاح_قانون #عملیات_اجرایی #چک #توقف #رسیدگی #مطالبه #صورتجلسه #اکثریت #اقلیت #تفسیر #اجرای_حکم #سرقت #خیانت_در_امانت #امور_کیفری #هیئت #دادسرا #دادگاه_صالح #دادگاه_حقوقی #استثنا #قضایی #استان #صدور‌رای
خلاصه
در خصوص توقف عملیات اجرایی چک موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون چک، این پرسش مطرح شد که آیا دادگاه حقوقی میتواند راساً و بدون سابقه کیفری دلایل را ارزیابی کند. هیات عالی و اکثریت بر این عقیده بودند که دادگاه حقوقی میتواند به‌طور مستقل و بدون نیاز به سابقه کیفری، دلایل را برای صدور قرار توقف ارزیابی نماید.
اصلِ حقوقی: دادگاه حقوقی صلاحیت دارد برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی چک، دلایل را راساً و بدون نیاز به سبق رسیدگی کیفری ارزیابی کند.
مستند: ماده 23 قانون اصلاح قانون چک
کلیدواژه‌ها: توقف عملیات اجرایی، چک، دادگاه حقوقی، سابقه کیفری، ارزیابی ادله
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مرجع اخذ تامین مناسب و صدور قرار
توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون
اصلاح قانون چک97
خ. م.:
صورتجلسه نشست
قضایی به تاریخ 1397/10/19 در
استان تهران به بررسی مرجع اخذ تامین مناسب و صدور قرار
توقف عملیات اجرایی مطابق ماده 23 قانون اصلاح قانون چک مصوب 1397 پرداخته است. پرسش اصلی این بود که آیا
دادگاه حقوقی میتواند بدون وجود سابقه کیفری، دلایل را برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی ارزیابی کند یا اینکه باید منتظر
رسیدگی کیفری باشد. نظر هیات عالی بر این است که دادگاه حقوقی میتواند به‌طور مستقل دلایل را ارزیابی کند و نیازی به وجود سابقه کیفری نیست، هرچند امکان
مطالبه پرونده کیفری نیز وجود دارد. نظر
اکثریت نیز بر این نکته تاکید دارد که دادگاه حقوقی میتواند راساً به ارزیابی ادله بپردازد و نیازی به سابقه کیفری ندارد، زیرا ماده قانون به صراحت اقامه دعوای کیفری را مانع اجرا نمی‌داند. در مقابل، نظر
اقلیت معتقد است که باید سابقه رسیدگی کیفری و صدور رای وجود داشته باشد، چراکه اصل بر اجرایی شدن چک است و توقف،
استثنا محسوب می‌شود که باید به‌طور محدود
تفسیر گردد.
موضوع
مرجع اخذ تامین مناسب و صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده 23 قانون اصلاح قانون چک97
پرسش
جلوگیری از
اجرای حکم (توقف عملیات اجرایی) که در ماده 23 قانون اصلاح قانون چک بیان شده است منوط به ایجاد ظن قوی شده است. ب. ت. ب. اینکه ظن قوی در خصوص برخی موارد مذکور در این ماده (کلاهبراری یا
سرقت و
خیانت در امانت و...)
امور کیفری م. ب. آیا دادگاه حقوقی صادره کننده توقف عملیات اجرایی چک میتواند راساً دلایل را ارزیابی نماید یا لزوماً باید سبق رسیدگی کیفری باشد؟
نظر
هیئت عالی
در فرض سوال، لزومی به وجود سابقه کیفری و صدور قرار یا حکم کیفری نیست؛ بنابراین دادگاه حقوقی میتواند رأساً اقدام به رسیدگی و ارزیابی ادلّه برای حصول ظنّ قوی نموده و در این راستا، اگر سابقه کیفری وجود داشته باشد، دادگاه حقوقی میتواند پرونده مربوط را مطالبه و مورد مطالعه و بهره برداری قرار دهد.
نظر اکثریت
لزوما نیاز به رسیدگی مرجع کیفری (
دادسرا یا دادگاه) وجود ندارد لذا راسا میتواند نسبت به ارزیابی ادله برای حصول ظن قوی اقدام می‌نماید.
دلیل: ب. ت. ب. اینکه صدر ماده بیان نموده
دادگاه صالح (حقوقی) و همچنین ذیل آن صراحتاً اقامه دعوای کیفری را مانع اجرا ندانسته است لذا منظور این بوده است که دادگاه حقوقی راسا دلایل را برای حصول ظن قوی ملاحظه نماید. البته بدیهی است که در راستای حصول ظن قوی میتواند پرونده مطروحه کیفری را مطالبه و مطالعه نماید. اما لزومی به سبق رسیدگی کیفری نمی‌باشد.
نظر اقلیت
لزوما باید سبق رسیدگی کیفری باشد و باید منجر به صدور رای (قرار یا حکم) شده باشد. چون اصل بر اجرایی شدن چک است و توقف، استثنا است و استثنا باید محدود تفسیر شود و لذا باید شرایط صدور آن را محدود کرد که لازمه آن صدور قرار یا حکم م. ب. در غیر اینصورت امکان ایجاد ظن قوی نمی‌باشد.
