Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام

#اجرای_احکام #قاضی_اجرای_احکام #دادسرا #اجرای_احکام_کیفری #صادرکننده #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #واحد_اجرای_احکام #نسخ_قانون #اکثریت #دستور_اجرا #اقلیت #دستور_اجرای_حکم #ابلاغ #تجدیدنظر #نظارت_بر #صورتجلسه #هیئت #نظارت_بر_اجرا #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #گزارش #امور_کیفری #قطعیت_رأی #احکام #مدیر #دفتر #قضایی #آیین_دادرسی #انقلاب #استان #صحت

خلاصه

این نشست به بررسی مرجع صالح برای صدور دستور ارسال پرونده‌های کیفری قطعی به اجرای احکام می‌پردازد. اختلاف میان این بود که آیا قاضی صادرکننده حکم باید دستور دهد یا مدیر دفتر. نتیجه اینکه مدیر دفتر پرونده را می‌فرستد و قاضی اجرای احکام دستور اجرا را صادر می‌کند.

اصلِ حقوقی: صدور دستور اجرای احکام کیفری قطعی و نظارت بر اجرا با قاضی اجرای احکام کیفری است.

مستند: مواد 489، 491، 494، 495 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: اجرای احکام کیفری، قاضی اجرای احکام، قطعیت آراء، دادگاه صادرکننده حکم، مدیر دفتر

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 19 اسفند 1393 در استان تهران برگزار شد، موضوع مورد بررسی مربوط به مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری در خصوص احکام قطعی بود. پرسش اصلی این بود که آیا قاضی صادرکننده حکم باید دستور ارسال پرونده به واحد اجرای احکام کیفری را صادر کند یا اینکه ارسال پرونده توسط مدیر دفتر کافی است. نظر هیات عالی بر این اساس بود که ب. ت. ب. نسخ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و استناد به مواد 489، 491، 494، 495 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور دستور اجرای احکام کیفری و نظارت بر اجرای آن به قاضی اجرای احکام محول شده است. نظر اکثریت نیز بر این بود که مدیر دفتر پرونده را به شعبه اجرای احکام ارسال می‌کند و قاضی اجرای احکام به عنوان قائم مقام دادگاه صادرکننده حکم، دستور اجرا را صادر می‌نماید. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که قاضی صادرکننده حکم باید دستور اجرای حکم را صادر کند، زیرا صحت جریان ابلاغ و قطعیت آراء به قاضی مربوط می‌شود و نه به مدیر دفتر. همچنین، بحث قائم مقامی در خصوص شعبه فعال مطرح نمی‌باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/12/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر لواسان
موضوع
مرجع ارسال پرونده به اجرای احکام
پرسش
چنانچه حکم کیفری به مرحله قطعیت برسد آیا باید قاضی صادر کننده، دستور ارسال به واحد اجرای احکام کیفری را صادر نماید یا صرف اینکه مدیر دفتر پرونده را ارسال نمایدکافی است ؟ نظر هیئت عالی ب. ت. ب. نسخ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب وبا عنایت به مواد 489، 491،494، 495 و497 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 صدور دستور اجرای احکام کیفری قطعیت یافته و شروع به اجرا و نظارت بر اجرا با قاضی اجرای احکام کیفری است. این وظیفه در دادگاه های بخش وفق تبصره ماده 484 قانون اخیرالذکر به رئیس دادگاه بخش و درغیاب وی به دادرس علی البدل محول شده است. لازم به یادآوری است که ارسال پرونده ازدادگاه کیفری به دادسرا با گزارش مدیر دفتر مبنی بر وصول پرونده از دادگاه تجدیدنظر و یا مضی مهلت تجدید نظر خواهی به رئیس دادگاه، بادستور ایشان پرونده به دادسرا ارسال می‌گردد.
نظر اکثریت
معتقدند که مدیر دفتر پرونده را به شعبه اجرای احکام ارسال می‌نماید و قاضی اجرای احکام دستور اجرا را صادر می‌نماید زیرا او قائم مقام دادگاه صادر کننده حکم است (مستنداً به ماده 281 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378)و معتقدند با وضع قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی سال 81 ماده 283 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسخ ضمنی شده است زیرا صراحتاً «اجرای احکام» را به دادسرا و قاضی اجرای احکام واگذار نموده است.
نظر اقلیت
معتقدند که قاضی صادر کننده حکم باید دستور اجرای حکم را صادر نماید زیرا: 1) صحت جریان ابلاغ به منظور کشف قطعیت رای در خصوص آراء صادره از دادگاه بدوی و در خصوص قطعیت آراء واصله از دادگاه تجدیدنظر با قاضی است و نه مدیر دفتر. 2) بحث قائم مقامی در خصوص شعب منحل شده است و قاضی اجرای احکام هرگز قائم مقام قاضی صادر کننده حکم نیست و اصلاً بحث قائم مقامی در خصوص شعبه ای که فعال است مطرح نمی‌باشد. 3) و ماده 3 قانون تشکیل، در خصوص حوزه قضایی شهرستان که دادسرا در آن تشکیل شده م. ب. و ربطی به حوزه قضایی بخش ندارد.

موارد مرتبط 47

آرای مرتبط 6

نظریات مشورتی 24

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین