Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین ترکیبی منتهی به بازداشت

سبدِ من

#اعتراض_به_قرار_تأمین #اعتراض_به_قرار #قرار_تأمین #رسیدگی #اعتراض #بازداشت #صلاحیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #دادگاه_کیفری_یک #اقلیت #دادسرا #صلاحیت_ذاتی #صلاحیت_کیفری #مراجع_قضائی #صورتجلسه #هیئت #اکثریت #اطفال_و_نوجوانان #ضرورت #مجازات #ناظر #جرایم #صورت #قضایی #احتساب #استان #محاکم

خلاصه

موضوع درباره مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین ترکیبی منتهی به بازداشت و نحوه محاسبه مواعد قانونی بود. اختلاف بر سر این بود که آیا برای اتهامات متعدد در صلاحیت‌های مختلف باید قرارهای تأمین مستقل صادر شود یا یک قرار واحد. نظر اکثریت بر این است که دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارد و نیازی به صدور قرارهای مستقل نیست و مواعد به صورت دو ماهه محاسبه می‌شود.

اصلِ حقوقی: در صورت تعدد اتهامات در صلاحیت‌های مختلف، دادگاه کیفری یک به تمامی جرائم رسیدگی کرده و نیاز به صدور قرارهای تأمین مستقل نمی‌باشد.

مستند: ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 218 این قانون، ماده 314 و تبصره آن کلیدواذه‌ها: قرار تأمین ترکیبی، بازداشت، مواعد قانونی، اتهامات متعدد، صلاحیت ذاتی، دادگاه کیفری یک

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین ترکیبی منتهی به بازداشت خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1397/07/04 در استان خراسان رضوی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار تامین ترکیبی منتهی به بازداشت و محاسبه مواعد مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مورد بحث قرار گرفت. هیات عالی به استناد ماده 218 این قانون اعلام کرد که در صورت وجود اتهامات متعدد، یک قرار تامین واحد صادر خواهد شد، مگر اینکه جرائم در صلاحیت مراجع قضایی مختلف قرار داشته باشند. در این صورت، هر دادگاه مربوطه موظف به صدور قرار تامین مستقل خواهد بود و مرجع رسیدگی به اعتراض نیز همان دادگاه خواهد بود. نظر اکثریت، بر اساس ماده 314 و تبصره آن، بر این نکته تاکید دارد که اگر جرائم متعدد در صلاحیت‌های مختلف وجود داشته باشد، دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را خواهد داشت و بنابراین نیازی به صدور قرارهای تامین مستقل نیست. همچنین، محاسبه مواعد به صورت دو ماهه انجام می‌شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که در دادسرا باید قرارهای تامین مستقل صادر شود و مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض نیز بر همین اساس تعیین گردند و احتساب مواعد به صورت جداگانه انجام خواهد شد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/07/04 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین ترکیبی منتهی به بازداشت
پرسش
مرجع رسیدگی به اعتراض به قرارهای تامین ترکیبی منتهی به بازداشت اصداری دراجرای ذیل ماده 218 قانون آیین دادرسری کیفری راجع به اتهامات متعدد منتسبه به متهم واحد در صلاحیت های ذاتی دادگاه‌های مختلف کجاست ؟ ومحاسبه مواعد مندرج در ماده 242 قانون مارالاشاره چگونه خواهد بود ؟ نظر هیئت عالی طبق ماده 218 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برای اتهامات متعدد یک قرار تأمین صادر می‌شود مگر آنکه جرائم ارتکابی در صلاحیت مراجع مختلف قضایی با صلاحیت ذاتی متفاوت باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه قرار تأمین متناسب و مستقل و مرجع اعتراض هر کدام دادگاه مربوطه است و محاسبه مواعد مقرر در ماده 242 قانون مذکور بر حسب هر قراری مستقلاً منظور خواهد شد.
نظر اکثریت
به دلالت ماده 314 و تبصره ذیل آن از قانون یاد شده هرگاه شخص متهم به ارتکاب جرایم متعددی باشد که رسیدگی به برخی در صلاحیت کیفری یک و رسیدگی به برخی دیگر در صلاحیت کیفری دو یا اطفال و نوجوانان باشد، دادگاه کیفری یک صلاحیت اضافی در رسیدگی به تمام جرائم منتسبه را خواهد داشت و ازاین حیث نیازی به اصدار قرارهای تامین مستقل نبوده و قاعدتاً مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار تامین منتهی به بازداشت نیز محاکم کیفری یک خواهد بود. در خصوص مواعد مقرر در ماده 242 نیز توجهاً به صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به کلیه اتهامات و صدور قرار تامین واحده، مواعد بصورت 2 ماهه محاسبه می‌شود. اما چنانچه متهم به ارتکاب جرایم متعدد در صلاحیت محاکم کیفری یک یا دو و انقلاب و نظامی باشد، ضرورت قانونی اصدار قرارهای تامین مستقل پایدار بوده و حسب صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به اعتراض مشخص می‌شود البته این مهم در احتساب مواعد نیز مدنظر بوده و براساس مجازات قانونی و شمول بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 و سایر جرایم می بایست اظهار نظر گردد.
نظر اقلیت
ماده 314 وتبصره 1 ذیل آن ناظر به دادگاه بوده و در دادسرا می بایست ضمن اصدار قرار های تامین مستقل، مراجع صالح به رسیدگی به اعتراض را بر همین اساس تعیین نمود و البته احتساب مواعد نیز بصورت جداگانه انجام خواهد شد.

موارد مرتبط 28

نظریات مشورتی 21

مواد مرتبط 1

دکترین 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین