مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه به رای صادره
خلاصه
در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه نسبت به رأی صادره، اختلافنظر وجود داشت که آیا این رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری است یا حقوقی. نظر اکثریت قضات بر این است که رسیدگی به این اعتراضات صرفاً در صلاحیت دادگاه حقوقی است.
اصلِ حقوقی: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه نسبت به آرای صادره، دادگاه حقوقی است.
مستند: مواد ۱۱۱ و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
کلیدواژهها: اعتراض ثالث، شرکت بیمه، دادگاه حقوقی، صلاحیت دادگاه، آیین دادرسی کیفری
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
موارد مرتبط 28
آرای مرتبط 5
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 639 مورخ 1378/08/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور | عدم وجاهت قانونی رسیدگی فوقالعاده به دادنامههای غیابی پیش از اتمام مهلت واخواهی و تجدیدنظر
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری است نمی کند و با عنایت به اینکه صورت مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در دعوای اعتراض ثالث
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تنها شامل اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به تأمین خواسته صادره توسط بازپرس
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در اعتراض به توقیف مال منقول با ادعای مالکیت
مواد 111 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی بخش کهریزک -
نظریات مشورتی 14
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1467 مورخ 1399/11/27
مواد 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری محدود می شود؟ در پاسخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/23 مورخ 1402/03/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/2984 مورخ 1397/11/28
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3359 مورخ 1398/01/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز این نظر را تایید می کنند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/50 مورخ 1398/06/24
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/327 مورخ 1403/08/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/691 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/589 مورخ 1400/06/08
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1095 مورخ 1398/07/23
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1154 مورخ 1398/08/21
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز به این موضوع اشاره دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/893 مورخ 1401/11/19
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3347 مورخ 1398/05/09
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری به صلاحیت دادگاه حقوقی برای رسیدگی به اعت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1426 مورخ 1398/09/26
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است دادگاه حقوقی به اعتراض اشخ
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال در جریان اجرای رای کیفری
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می نمود که این استثناء است
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث اجرایی کیفری در مرحله اجرای احکام- هماهنگ استانی 7 از 7
ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری تایید شده است
مواد مرتبط 1
-
تفسیر
از این صفحه
ماده 111 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 111 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث شرکتهای بیمه ص
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — چهارمین حالت از حالات صدور قرار تامین
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
صدور قرار تامین خواسته به استناد قوانین خاص — هر چند دارنده اسناد تجاری و اخواست
مواد 14، 15 و 107 تا 113 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — در مقررات موضوعه
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
وابستگی حقوق کیفری داخلی به تدابیر موقتی — تبصره - چنانچه با صدور قرار تامین
ماده 111 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
