Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد

#رسیدگی #تمکین #اقامتگاه #محل_اقامت #صلاحیت #قانون_مدنی #دادخواست #تسلیم #حمایت_خانواده #محل_اقامت_زوجه #آیین_دادرسی_مدنی #اکثریت #اقلیت #صورتجلسه #هیئت #اقامتگاه_زن_شوهردار #تفسیر #زوجه #شوهر #قضایی #استان #صلاحیت‌دادگاه #استثنا

خلاصه

این نشست به تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج سکونت نداشته و در حوزه دیگری باشد اختصاص دارد. نظر اکثریت بر این است که دادگاه محل اقامت زوجه صلاحیت رسیدگی دارد، در حالی که اقلیت به تابعیت اقامتگاه زن از شوهر استناد کردند.

اصلِ حقوقی: در دعاوی خانوادگی و دعوای تمکین، در صورتی که زوجه در منزل زوج سکونت نداشته و اقامتگاه جداگانه داشته باشد، دادگاه محل اقامت زوجه صالح به رسیدگی است.

مستند: ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

کلیدواژه‌ها: دعوای تمکین، اقامتگاه زوجه، صلاحیت دادگاه، اختلاف خانوادگی، محل اقامت خوانده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 10 فروردین 1382 در استان ایلام برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت دادگاه در دعوای تمکین در شرایطی که زوجه در منزل زوج سکونت نداشته باشد، مورد بحث قرار گرفت. پرسش مطرح شده این بود که در صورتی که زوجه در حوزه قضایی دیگری سکونت داشته باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین از سوی زوج را دارد. نظر هیات عالی بر این اساس است که با وجود ماده 1005 قانون مدنی که اقامتگاه زن را تابع اقامتگاه شوهر می‌داند، در مواردی که اختلافی پیش آید و زوجه منزل را ترک کند، باید به ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد که بیان می‌دارد دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود. همچنین، ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 تصریح می‌کند که در دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی، دادگاهی که دادخواست مقدم به آن ارائه شده، صلاحیت رسیدگی دارد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید دارد که اگر زوجه اقامتگاه مشخصی داشته باشد، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و در مواردی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته باشد، دادگاه محل اقامت زوجه صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که با استناد به ماده 1005 قانون مدنی، اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است و در فرض سوال، دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی خواهد بود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1382/01/10 برگزار شده توسط: استان ایلام/
موضوع
مرجع رسیدگی به دعوای تمکین در صورتی که زوجه در منزل زوج ساکن نباشد
پرسش
در صورتی که زوجه در منزل شوهر سکونت نداشته و در حوزه قضایی دیگری غیر از محل اقامت و سکونت زوج ساکن باشد، کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای تمکین مطروحه از سوی زوج را دارد؟ نظر هیئت عالی اگرچه در ماده 1005 قانون مدنی مقرر شده که«اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»، در صورت وقوع اختلاف و یا ترک منزل توسط زوجه، به موجب ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تسلیم شود. لیکن در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن ماده 1353 گفته شده «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هر گاه یک یا چند دادخواستدر یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن، صالح به رسیدگی است.»
نظر اکثریت
ب. ت. ب. اینکه مقررات ماده 1005 قانون مدنی باید در خصوص موردی تفسیر شود که زن در واقع اقامتگاه مشخصی ندارد و در صورتی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد دیگر اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نمیباشد. همچنین در صورتی که زوجه به منزل شوهر نرفته باشد علیرغم نداشتن اقامتگاه مشخص، اقامتگاه او تابع اقامتگاه شوهر نیست و با التفات به ماده 7 قانون حمایت خانواده که دعاوی مطروحه از سوی زوج را در صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه دانسته لهذا در مواردی که زن اقامتگاه مشخصی داشته باشد و یا محل اقامت شوهر معلوم نباشد و یا قبلاً در خصوص محل اقامت زوجه بین زوجین توافقی حاصل شده باشد و یا عملاً زن در منزل شوهر سکونت نداشته باشد و یا زن ناشزه باشد اقامتگاه شوهر اقامتگاه او نیست و دادگاه محل اقامت زوجه، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد.
نظر اقلیت
چون به دلالت ماده 1005 قانون مدنی اقامتگاه زن تابع اقامتگاه شوهر است مگر در موارد استثنا و فرض سوال از موارد استثنا نمیباشد لذا دادگاه محل اقامت شوهر صالح به رسیدگی است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 65

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 11

مواد مرتبط 3

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین