مرجع صالح ادغام احکام در فرض تعدد جرایم

مرجع صالح ادغام احکام در فرض تعدد جرایم خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 اردیبهشت 1397 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی شده، مرجع صالح برای ادغام احکام در مواردی بود که تعدد جرایم وجود دارد. پرسش مطرح شده به چگونگی اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم در اجرای احکام مربوط می‌شد، به‌ویژه در مورد شخصی که به اتهام سرقت و مواد مخدر محکوم شده و هر دو حکم در مرحله بدوی به قطعیت رسیده است. نظر هیات عالی بر این بود که مرجع تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان است و بر اساس بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این دادگاه موظف است احکام را نقض کرده و ب. ر. م. مربوط به تعدد، حکم واحدی صادر نماید. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این بود که ب. ت. ب. صلاحیت ذاتی متفاوت مراجع رسیدگی به جرایم مواد مخدر و سرقت، ابتدا باید پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود و سپس به دادگاه تجدیدنظر منتقل گردد. این نظر بر اساس بند پ ماده 510 قانون مذکور استناد داشت و بر این نکته تاکید می‌کرد که بند ب این ماده مربوط به مواردی است که مراجع بدوی صلاحیت ذاتی یکسان دارند. در نهایت، اجماع نظر در قسمت دوم سوال بر این بود که دیوان آراء را نقض کند و بر اساس بند پ ماده 510 عمل نماید. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1397/02/11 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نائین