Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد

سبدِ من

#قرار_نظارت_قضایی #رسیدگی #اعتراض #نظارت #صلاحیت #صادرکننده #دادگاه_صالح #اکثریت #اقلیت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #بازپرس #قرار_تأمین #دادگاه_انقلاب #ضرورت #صورتجلسه #اخلال_در_نظام_اقتصادی_کشور #اختلاس #هیئت #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_کیفری #صلاحیت_ذاتی #جرم #صورت #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #اتهام #انقلاب #بزه #آیین_دادرسی

خلاصه

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض قرار نظارت قضایی در اتهامات متعدد، بحث شد. نظر هیئت عالی این است که مرجع اعتراض، دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود. اکثریت معتقدند اصل بر صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو است مگر در موارد استثنایی قانونی.

اصلِ حقوقی: مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی، دادگاه صالح برای رسیدگی به اصل بزه موضوع قرار است.

مستند: ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: قرار نظارت قضایی، صلاحیت دادگاه، اتهامات متعدد، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد خ. م.: موضوع این نشست قضایی، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراضات مربوط به قرار نظارت قضایی در شرایطی است که متهم با اتهامات متعددی مواجه باشد. پرسش اصلی این است که اگر متهم دارای اتهامات مختلفی باشد که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض او در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود یا خیر. نظر هیات عالی این است که مقام صادرکننده قرار باید به وضوح مشخص کند که قرار مربوط به کدام اتهام است و مرجع اعتراض، دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود. اکثریت اعضای هیات بر این باورند که اصل بر صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو است و رسیدگی سایر دادگاه‌ها استثنایی و محدود به مواردی است که در قانون تصریح شده است. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، معتقد است که صلاحیت ابتدا با دادگاه انقلاب و سپس با دادگاه‌های نظامی و کیفری خواهد بود. همچنین، نظر ابرازی بر ضرورت بررسی دقیق موضوع و تعیین اتهام مربوط به قرار نظارت قضایی تاکید دارد و بیان می‌کند که باید برای هر اتهام به‌طور جداگانه قرار نظارت قضایی صادر شود. بنابراین، در صورت رعایت این نکته، فرض پرسش پیش نخواهد آمد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1398/06/13 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
موضوع
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار نظارت قضایی در صورت وجود اتهامات متعدد
پرسش
در مواردی که متهم دارای اتهامات متعدد م. ب. که برخی در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب. (مانند اخلال در نظام اقتصادی کشور) و برخی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو م. ب. (مانند اختلاس)، در صورتی که برای متهم قرار نظارت قضایی (مانند منع از اشتغال به فعالیت مشخص) صادر شود و این قرار مورد اعتراض متهم قرار گیرد، آیا رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد؟ نظر هیئت عالی مقام صادرکننده قرار نظارت قضایی باید حین الصدور مشخص نماید قرار مرقوم مربوط به کدامیک از اتهامات است؛ بنابراین مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی کننده به بزه موضوع قرار خواهد بود.
نظر اکثریت
اصل بر صلاحیت دادگاه های کیفری دو م. ب. و رسیدگی سایر دادگاه استثناء و محدود به موارد تصریح شده در قانون م. ب. و با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است؛ فلذا به اعتراض متهم باید در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.
نظر اقلیت
با وحدت ملاک از ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد ترتیب مذکور در ماده 314، در فرض سوال نیز باید لحاظ شود و اولیت به ترتیب با دادگاه انقلاب، سپس نظامی و سپس دادگاه کیفری می‌باشد؛ پس در فرض سوال رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب م. ب.. نظر ابرازی باید موضوع به طور دقیق بررسی شود و مشخص شود قرار نظارت قضایی مابه الازاء کدام اتهام م. ب. و در این صورت، رسیدگی به اعتراض م. ن. ب. قرار نظارت قضایی، با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مورد نظر را دارد؛ فلذا بازپرس پرونده باید در زمان صدور قرار نظارت قضایی، مشخص نماید که این قرار در خصوص کدام اتهام متهم م. ب.. صدور یک قرار نظارت قضایی در مورد هر دو اتهام جایز نیست و باید چون اتهامات در صلاحیت دادگاه های متفاوت ازحیث صلاحیت ذاتی م. ب. و در مورد آن ها دو قرار تامین صادر می‌شود، پس قرار نظارت قضایی هم به تبع قرار تامین، باید دو مورد صادر شود (کما اینکه در ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است که: «بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، قرار نظارت قضائی را که شامل یک یا چند مورد از دستورهای زیر است، برای مدت معین صادر کند:...» که عبارت «علاوه بر قرار تامین» اشاره به این دارد که باید مابالازاء هر قرار تامین، یک قرار نظارت قضایی جداگانه صادر شود؛ در نتیجه در صورت رعایت این موضوع، اساساً فرض سوال پیش نمی آید.

موارد مرتبط 68

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 29

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین