مقدمه
مرجع صالح به
رسیدگی بزه چک بلامحل عهده
بانک های خارجی که
گواهی عدم پرداخت نیز صادر نموده اند.
خ. م.:
در نشست
قضایی که در تاریخ 27 شهریور 1398 در
استان فارس برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به بزه چک بلامحل صادره از بانکهای خارجی که
گواهی عدم پرداخت صادر کردهاند، مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا مراجع کیفری ایران میتوانند در مورد چکهایی که از
نمایندگیهای بانکهای
ایرانی در خارج از کشور صادر شده و گواهی عدم پرداخت نیز از همان بانکها صادر شده است، رسیدگی کنند یا خیر. هیات عالی با استناد به
نظریه شماره 950/92/7 مورخ 26 مرداد 1392
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اعلام کرد که چکهای صادره از شعب بانکهای ایرانی در خارج از کشور مشمول مقررات قانون صدور چک نیستند و بنابراین مراجع قضایی ایران
صلاحیت رسیدگی ندارند. نظر
اکثریت نیز بر این اساس بود که
شکایت کیفری در خصوص بزه صدور چک پرداخت نشدنی، منوط به صدور گواهی عدم پرداخت است و بر اساس ماده 8 (اصلاحی مصوب 11 آبان 1372) قانون صدور چک، فقط چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج از کشور صادر شده و گواهی عدم پرداخت برای آنها صادر شده باشد، قابلیت
تعقیب کیفری دارند. در مقابل، نظر
اقلیت با استناد به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، چکهای صادر شده از نمایندگیهای بانکهای ایران در خارج از کشور را مشمول مقررات این قانون دانسته و بر صلاحیت
محاکم ایران تاکید کردند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/27
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز
پرسش
چنانچه بانک صادر کننده چک احد از نمایندگی های بانک های ایران در خارج از کشور باشد و گواهی عدم پرداخت نیز از همان بانک صادر شده باشد، آیا مراجع کیفری ایران صالح به رسیدگی میباشند یا خیر؟
نظر
هیئت عالی
نظریه شماره 950/92/7 مورخ 92/5/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه که چک های صادره از شعب بانک های ایرانی خارج از کشور را مشمول مقررات قانون صدور چک ندانسته، صائب اعلام میشود.
نظر اکثریت
شکایت کیفری در خصوص بزه صدور چک پرداخت نشدنی منوط به صدور گواهی عدم پرداخت م. ب. که شرایط و نحوه صدور آن در قانون چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی معین شده است. بدیهی است چنانچه گواهی عدم پرداخت از بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشد که ملزم به تبعیت از قانون ایران نمیباشند و
محل صدور چک نیز خارج از کشور باشد امکان تعقیب طبق قانون کشور ایران فراهم نیست و حسب صراحت ماده 8 (اصلاحی مصوب 1372/8/11) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات بعدی، فقط چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر و گواهی عدم پرداخت صادر شده باشد قابلیت تعقیب کیفری دارند.بنابراین مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نمیباشند و ذینفع باید از طریق مراجع قضایی کشوری که گواهی عدم پرداخت صادر نموده است اقدام نماید.