Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح به رسیدگی به اشخاص مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصدی به شغل

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #دادرسی #مرتکب #اکثریت #اقلیت #وقوع_جرم #صلاحیت #صورتجلسه #جرم #آیین_دادرسی #استان #زمان #بزه #جرایم #صورت #استثنا #قضایی #تأیید #صلاحیت‌دادگاه #اصل‌استصحاب #استصحاب #اتهام #حقیقت

خلاصه

پرسش این است که آیا مقامات مشمول مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از پایان دوره مسئولیت، همچنان در مراجع خاص محاکمه می‌شوند. نظر اکثریت بر این است که با استناد به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع کیفری استان یا مرکز کشور همچنان صالح به رسیدگی هستند.

اصلِ حقوقی: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم مقامات، تابع زمان ارتکاب بزه است و با زوال سمت تغییر نمی‌کند.

مستند: مواد 307، 308 و 309 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، مقامات دولتی، آیین دادرسی کیفری، زوال سمت، جرایم ارتکابی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی به اشخاص مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصدی به شغل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/10/02 در استان مرکزی برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات اشخاص مشمول مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری پس از تصدی به سمت، مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که اگر مقامات مشمول این مواد در زمان تصدی سمت خود مرتکب بزه شوند و در حال حاضر فاقد آن سمت باشند، مرجع صالح برای رسیدگی کدام است. نظر هیات عالی، که با تایید اکثریت اعضا همراه بود، این است که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور صالح به رسیدگی هستند و این نظر بر اساس ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری است که صلاحیت دادگاه را برای رسیدگی به جرائم افراد در زمان تصدی سمت یا قبل از آن تعیین می‌کند. اکثریت همچنین بر این باورند که در صورت وجود شک، اصل استصحاب حکم به صلاحیت تهران یا مرکز استان می‌دهد. در مقابل، نظر اقلیت این است که محل وقوع جرم صالح است و مواد 307 و 308 در این مورد قابل اعمال نیستند، زیرا این مواد استثنا هستند و باید به قدر متیقن اکتفا کرد. اقلیت همچنین به عدم وجود ارکان استصحاب و عدم صحت اطلاق عنوان شغلی به شخصی که در حال حاضر فاقد سمت است، اشاره کرده و نتیجه‌گیری نموده‌اند که با زوال سمت، علت رسیدگی به جرایم نیز از بین می‌رود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/10/02 برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به اشخاص مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از تصدی به شغل
پرسش
شخصی که سابقاً از مقامات مشمول ماده 307 یا 308 قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و در همان زمان تلبس به آن سمت، بزهی مرتکب شده و در حال حاضر فاقد آن سمت است، مرجع صالح رسیدگی به این اتهام کدام مرجع است؟ نظر هیات عالی نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرائم مقامات و مشمول ماده 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفری می‌دانند. مورد تایید م. ب..
نظر اکثریت
حسب مورد تهران و مرکز استان ب. ت. ب. ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت‌های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند. همچنین در رویه نیز برداشت همین است، و در صورت شک و اجرای اصول عملیه اقتضای اصل استصحاب نیز همین است که سابقاً تهران و یا مرکز استان صالح بوده و در حال حاضر شک داریم که همچنان تهران یا مرکز استان صالح است یا محل وقوع جرم که ابقای ماکان صلاحیت تهران یا مرکز استان است.
نظر اقلیت
محل وقوع جرم صالح است و ماده 307 اعمال نمی‌گردد. چرا که اولاً مواد 307 و 308 استثنا م. ب. و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد. ثانیاً ارکان استصحاب در اینجا محرز نمی‌باشد چرا که متعلق یقین و شک واحد نمی‌باشند چه آنکه متعلق یقین سابق در خصوص شخص متلبس بالفعل بوده لیکن در حال حاضر شخص فاقد سمت است لذا متعلق سابق با مشکوک لاحق فرق دارد. از طرفی مشتق وفق نظر مشهور حقیقت در متلبس بالمبدا م. ب. و مجاز در مما انقضی عنه المبدا است. لذا شخصی که در حال حاضر استاندار نیست اطلاق استاندار به وی به نحو حقیقت صحیح نمی‌باشد و باید به صورت مجاز استعمال گردد. در نتیجه در ماده 307 به عنوان مثال به اتهام استاندار رسیدگی می‌گردد و وقتی شخصی فاقد چنین سمتی بود ولو بزه را در زمان تصدی سمت مرتکب شده باشد، اطلاق رسیدگی به بزه استاندار صحیح نمی‌باشد. ثالثاً کلمه «قبل از آن» در ماده 309 آن به تصدی سمت برمی‌گردد به این معنا که بزه را این شخصی که به اعتبار مراتب فوق متلبس به این سمت است در حال حاضر و یا قبل از تصدی آن سمت مرتکب شود. به عبارت دیگر شخص در حال حاضر متلبس به سمت است، حال بزه را فعلاً انجام داده باشد یا قبل از تصدی (ولی در حال حاضر متصدی سمت است). رابعاً عنوان و وصف مشعر به علیت است. و العله تعمم و تخصص، بنابراین ماده 307 و 308 در مقام بیان این است که علت رسیدگی به جرایم وی خارج از محل وقوع و ایجاد استثنا، سمت است و وقتی سمت که علت است زائل شد، معلول آن نیز زائل است.

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 15

نشست‌های قضایی 9

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین