نشست قضایی
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم دارویی
خلاصه
خرید و فروش و عرضه داروهای تولید داخل توسط افراد فاقد مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود. رسیدگی به این تخلف در صلاحیت شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی است.
اصلِ حقوقی: عرضه داروهای غیرمجاز ساخت داخل توسط افراد فاقد صلاحیت، تخلف و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است.
مستند: تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۴
کلیدواژهها: دارو، قاچاق کالا و ارز، تعزیرات حکومتی، صلاحیت مرجع قضایی، عرضه غیرمجاز
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارتها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم دارویی
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 21 آبان 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا نگهداری و عرضه مقادیری از قرصهای استامینوفن کدیین و دیازپام توسط فردی که مجوز قانونی ندارد، جرم محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت کدام مرجع است. هیات عالی به این نتیجه رسید که خرید و فروش داروهای غیرمجاز تولید داخل توسط افراد فاقد صلاحیت، تخلف محسوب شده و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی قرار دارد. نظر اکثریت بر اساس تبصره الحاقی به ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1394 بر این بود که خرید و فروش اقلام قاچاق، از جمله دارو، تخلف بوده و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و این عمل در حکم قاچاق کالا به شمار میآید. در مقابل، نظر اقلیت با استناد به ماده 3 قانون مقررات پزشکی، معتقد بود که خرید و فروش داروهای داخلی توسط اشخاص غیرمجاز مشمول این قانون بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و به عنوان جرم درجه شش است.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/08/21
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافقموضوع
مرجع صالح به رسیدگی به جرایم داروییپرسش
حسب گزارش و صورتجلسه کشف معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی، آقای … اقدام به نگهداری و عرضه مقادیری قرص استامینوفن کدیین و دیازپام تولید شرکتهای داخلی به ارزش پنجاه میلیون ریال نموده است. آیا عمل مذکور جرم است؟ رسیدگی به آن در صلاحیت چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
خرید و فروش و عرضه داروهای غیرمجاز ساخت داخل از سوی افراد فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، تخلف محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت شعب عادی سازمان تعزیرات حکومتی است.نظر اکثریت
ب. ت. ب.
تبصره الحاقی به ماده 18 قانون قاچاق کالا و ارز 1394، خرید و فروش اقلام قانون قاچاق مثل دارو تخلف است و در صلاحیت تعزیرات حکومتی است و در حکم قاچاق کالای مشروط است. لذا جرم نسبت به میزان کالای مکشوفه (ضریب) تخلف است. این قانون موخر است و قانون مربوط به مقررات پزشکی قابل استناد نیست.نظر اقلیت
خریدو فروش داروهای داخلی از ناحیه اشخاص غیر مجاز مشمول ماده 3 قانون مربوط به مقررات پزشکی است و مداخله در امور پزشکی و در صلاحیت دادگاه انقلاب و جرم درجه شش است.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
