Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند

#نفقه_فرزند #نفقه #رسیدگی #حمایت_خانواده #اکثریت #صادرکننده #تجدیدنظر #صلاحیت #اقلیت #حضانت #قوانین #صورتجلسه #گواهی_عدم_امکان_سازش #عده #اجازه #طفل #سرپرستی #ایجاب #نسخ_قانون #ازدواج_مجدد #تأیید #تصمیم #اطفال #قضایی #استان #اصول_کلی #نظریه #مقنن #نسخ‌صریح #منسوخ #هزینه

خلاصه

دعوا درباره تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند مطرح شد که سابقاً درباره آن حکم صادر شده بود. نظر اکثریت بر این است که ماده ۱۹ و بندهای ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ منسوخ نشده‌اند. در نتیجه دادگاه صادرکننده حکم اولیه، مرجع صالح رسیدگی به تعدیل نفقه است.

اصلِ حقوقی: صلاحیت رسیدگی به دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند بر عهده دادگاه صادرکننده حکم اولیه نفقه است.

مستند: بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳

کلیدواژه‌ها: تعدیل نفقه، نفقه فرزند، صلاحیت دادگاه، قانون حمایت خانواده

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1400/08/06 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به درخواست تعدیل میزان نفقه فرزند مطرح گردید. پرسش اصلی این بود که آیا مرجع صالح برای رسیدگی، همان دادگاهی است که حکم نفقه را صادر کرده یا باید به اصول کلی مراجعه کرد. هیات عالی با استناد به بندهای 2، 3 و 4 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به تعدیل نفقه بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نفقه است و نظریه اکثریت مورد تایید قرار گرفت. نظر اکثریت به ماده 19 این قانون اشاره کرد که تصریح دارد در موارد تغییر وضعیت، دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر کند و تاکید کرد که نسخ این ماده نیاز به تایید مقنن دارد و در قوانین لاحق، نسخ صریح یا ضمنی مشاهده نمی‌شود. از سوی دیگر، نظر اقلیت بر این باور بود که تمامی مواد قانون حمایت خانواده به جز ماده 16 منسوخ شده و باید به اصول کلی مراجعه کرد. در نهایت، نظر هیات عالی و اکثریت بر اعتبار قانون حمایت خانواده مصوب 1353 و صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم تاکید داشت. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/08/06 برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر املش
موضوع
مرجع صالح به رسیدگی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند
پرسش
در خصوص دعوی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند که سابقاً یک مرتبه در خصوص تعدیل آن حکم صادر گردیده است؛ چه مرجعی صالح به رسیدگی می‌باشد؟ (دادگاهی که حکم به پرداخت نفقه صادر کرده است، دادگاهی که به موضوع تعدیل نفقه رسیدگی و رای صادر نموده است یا تابع عمومات می‌باشد؟) نظر هیات عالی ب. ت. ب. اینکه بندهای 2، 3 و 4 ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نسخ نشده و همچنان در رویه قضایی ملاک عمل و مورد استناد محاکم می‌باشد؛ بنابراین دادگاه صادرکننده رای یا مرجع قضایی انشاء کننده رای حکم به پرداخت نفقه، صلاحیت تعدیل یا تقسیط یا تعیین میزان نفقه فرزند دارد؛ با این وصف نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مقرر می‌دارد: «تصمیم دادگاه در موارد زیر قطعی است و در سایر موارد فقط پژوهش‌پذیر است: 1- صدور گواهی عدم امکان سازش 2- تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال 3- حضانت اطفال 4- حق ملاقات با اطفال 5- اجازه مقرر در ماده 16 تبصره: در مورد بندهای 2 و 3 و 4 این ماده هرگاه در وضع طفل یا والدین یا سرپرستی که از طرف دادگاه معین شده تغییری حاصل شود که تجدیدنظر در میزان نفقه یا هزینه نگهداری یا حضانت یا حق ملاقات با اطفال را ایجاب کند، دادگاه می‌تواند در تصمیم قبلی خود تجدیدنظر نماید.» تبصره ماده مذکوربه بند 2 اشاره می‌نماید و بیان می‌دارد دادگاه می‌تواند در صورتی که تغییری حاصل شود نسبت به تجدیدنظر در نفقه اقدام نماید و منظور از دادگاه، همان دادگاه صادرکننده حکم قبلی نفقه م. ب.. در نتیجه مرجع صالح در فرض سوال، مرجعی م. ب. که سابقاً حکم به پرداخت نفقه صادر نموده است و ادعای برخی مبنی بر نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353صحیح نیست چراکه نسخ قانون یا موادی از قانون مورد نظر، نیازمند مقنن م. ب. درحالی‌که موضوع مربوطه به موجب هیچ‌کدام از قوانینی که لاحق تصویب گردیده‌اند نسخ صریح یا ضمنی نگردیده است؛ لذا در خصوص موضوع مطروحه ب. ت. ب. اینکه در قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نداریم کماکان به قوت خود پابرجا بوده و ملاک عمل و اتخاذ تصمیم م. ب..
نظر اقلیت
در خصوص قانون حمایت خانواده مصوب 1353 بجز ماده 16 آن قانون که در باب تجویز ازدواج مجدد م. ب. که نسخ نگردیده است مابقی مواد و مقررات آن قانون منسوخ م. ب. و نمی‌توان به آن استناد کرد کما اینکه در تایید این نظر، نظریه مشورتی نیز از اداره حقوقی قوه قضائیه صادر گردیده است؛ لذا ب. ت. ب. نسخ ماده 19 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 می‌بایست به عمومات مراجعه نماییم و موضوع، تابع عمومات م. ب..

موارد مرتبط 33

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین