نشست قضایی
مرجع صالح به صدور قرار عدم صلاحیت در فرض اعتراض به قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه
خلاصه
در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب، اگر دادگاه اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرا داشته باشد، آیا باید قرار را نقض کند یا خود قرار عدم صلاحیت صادر کند. نظر اکثریت بر این است که دادگاه باید خود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.
اصلِ حقوقی: در صورت اعتقاد دادگاه به عدم صلاحیت دادسرا هنگام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب، دادگاه خود باید قرار عدم صلاحیت صادر کند.
کلیدواژهها: قرار منع تعقیب، عدم صلاحیت، دادسرا، دادگاه، اعتراض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مرجع صالح به صدور قرار عدم صلاحیت در فرض اعتراض به قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه
خ. م.:
در جلسه قضایی که در تاریخ 17 تیر 1399 در استان گیلان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای صدور قرار عدم صلاحیت در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به دادگاه مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا در صورت عدم صلاحیت دادسرای محل، دادگاه باید قرار منع تعقیب را نقض کرده و پرونده را به دادسرا ارسال کند یا این که خود باید اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید. هیات عالی نظر داد که در صورتی که قرار منع تعقیب به دلیل فقدان صلاحیت نقض شود، دادسرا موظف به تبعیت از تصمیم دادگاه است. اما نظر اکثریت بر این بود که ب. ت. ب. استقلال قضات در نظام قضایی اسلامی و عدم الزام دادسرا به تبعیت از نظر دادگاه، این خود دادگاه است که باید بر اساس مورد، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/17
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر آستانه اشرفیهموضوع
مرجع صالح به صدور قرار عدم صلاحیت در فرض اعتراض به قرار منع تعقیب و ارسال پرونده به دادگاهپرسش
در صورت اعتراض به قرار منع تعقیب و بررسی دادگاه، چنانچه در حین بررسی در دادگاه، مقام رسیدگی اعتقاد به عدم صلاحیت دادسرای آن محل داشته باشد، آیا قرار منع تعقیب را نقض می کند و برای صدور قرار عدم صلاحیت آن را به دادسرا ارسال مینماید؟
یا اینکه خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید؟
نظر هیئت عالی
در فرض نقض قرار منع تعقیب از سوی دادگاه به لحاظ فقدان صلاحیت و اعاده به دادسرا، دادسرا مکلف به متابعت م. ب..
نظر اتفاقی
مرجعصالح به صدور قرار عدم صلاحیت ب. ت. ب. استقلال قضات در قضای اسلامی و همچنین ب. ت. ب. اینکه در این مورد دادسرا تکلیفی به تبعیت از نظر دادگاه را نداشته، خود دادگاه حسب مورد م. ب..موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
