Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح در خصوص جرایم مرتبط با سلاح و مهمات با توجه به اجازه نامه رهبری

#اجازه #صلاحیت #نیروهای_مسلح #جرم #اکثریت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مقام_معظم_رهبری #اقلیت #صورتجلسه #محقق #جرم‌انگاری #مرتکب #رسیدگی #قانون_اساسی #جرایم #سلاح #سازمان_قضایی #قضایی #استان #قاچاق #اسلحه #آیین_دادرسی #انقلاب #جرایم_عمومی

خلاصه

موضوع این نشست تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان نیروهای مسلح با توجه به اجازه نامه رهبری است. اختلاف نظر میان صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادسرای عمومی و انقلاب در مقام ضابطیت وجود داشت. نظر اکثریت بر این بود که کلیه جرایم مرتبط با سلاح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

اصلِ حقوقی: کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان نیروهای مسلح، حتی در مقام ضابطیت، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد.

مستند: تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، اصل 172 قانون اساسی، اجازه نامه رهبری

کلیدواژه‌ها: سلاح و مهمات، سازمان قضایی نیروهای مسلح، ضابط دادگستری، صلاحیت مراجع قضایی، نیروهای مسلح

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

مقدمه
مرجع صالح در خصوص جرایم مرتبط با سلاح و مهمات ب. ت. ب. اجازه نامه رهبری خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 بهمن 1400 در استان اصفهان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح در خصوص جرایم مرتبط با سلاح و مهمات با استناد به اجازهنامه مقام معظم رهبری به شماره 13752/1/م مورخ 21 مرداد 1399 مورد بررسی قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا جرایم مرتبط با سلاح تنها شامل جرایمی می‌شود که در قانون قاچاق اسلحه و مهمات تعریف شده‌اند یا هر جرم مرتبط با سلاح را در بر می‌گیرد. هیات عالی به این نتیجه رسید که طبق تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، تمامی جرایم مرتبط با سلاح و مهمات، حتی در مقام ضابطیت، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح قرار دارد. نظر اکثریت بر این نکته تاکید داشت که بند 4 اجازهنامه عمومی بوده و تمامی جرایم را شامل می‌شود و ب. ت. ب. تقسیم‌بندی جرایم نظامیان، این بند به‌طور خاص به جرایم مرتبط با سلاح اشاره دارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که بند 4 اجازهنامه از جرایم در مقام ضابطیت منصرف است و بر اساس ماده 597 و اصل 172 قانون اساسی، این جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1400/11/11 برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر کاشان
موضوع
مرجع صالح در خصوص جرایم مرتبط با سلاح و مهمات ب. ت. ب. اجازه نامه رهبری
پرسش
در اجازه‌نامه اخیر مقام معظم رهبری به شماره 13752/1/م مورخ 1399/05/21 در بند 4 این اجازه مقرر شده کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است؛ در مواردی که جرم مرتبط با سلاح در مقام ضابطیت محقق شود، کدام مرجع صالح است و مقصود از جرائم مرتبط با سلاح آیا جرائمی است که در قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم‌انگاری شده یا هر جرمی که مرتبط با سلاح است؟ نظر هیات عالی همان‌گونه که در نظریه اکثریت آمده، کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات حتی اگر در مقام ضابطیت باشد، ب. ت. ب. امریه اخیر رهبری مستنداً به تبصره 1 ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب..
نظر اکثریت
اولاً؛ بند 4 عام بوده و همه جرائم را شامل می‌شود و از طرفی نسبت به ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 خاص بوده و عمومیت آن مواد را تخصیص می‌زند و در صورتی که در مقام ضابطیت مرتکب جرم با سلاح شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح م. ب.. ثانیاً؛ جرائم نظامیان به پنج دسته تقسیم می‌شود: 1- جرم خاص نظامی 2- جرم مرتبط با وظیفه انتظامی 3- جرائم عمومی حین خدمت 4- جرائم عمومی خارج از خدمت 5- جرائم ضابطیت. اگر بند 4 را منحصر در سه بند بدانیم در این صورت این بند لغو است؛ زیرا قبل از این اجازه هم حسب ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 2 قانون تعیین حدود و صلاحیت دادسرای نظامی رسیدگی به آن جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده؛ لذا جهت احتراز از لغویت باید قائل شویم این بند عام بوده و مضاف بر آن سه دسته، دو دسته دیگر هم شامل است.
نظر اقلیت
بند 4 اجازه‌نامه منصرف از جرایم در مقام ضابطیت است و جرایم در مقام ضابطیت حسب ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری و اصل 172 قانون اساسی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

موارد مرتبط 28

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین