Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح در خصوص درخواست رفع اثر از وثیقه پس از قطعیت قرار منع تعقیب

#قرار_منع_تعقیب #وثیقه #دادسرا #رسیدگی #اعتراض #صورتجلسه #دادرسی #قرار_جلب_به_دادرسی #بازپرس #دادستان #اکثریت #اقلیت #تعقیب

خلاصه

در پرونده‌ای با چند متهم، پس از قطعیت قرار منع تعقیب برای یکی از آن‌ها و در جریان بودن رسیدگی به اتهام متهم دیگر در دادگاه، درخواست رفع اثر از وثیقه مطرح شد. نظر اکثریت بر این است که دستور رفع اثر از وثیقه همچنان بر عهده دادسرا است، حتی اگر پرونده در دادگاه در حال رسیدگی باشد.

اصلِ حقوقی: پس از قطعیت قرار منع تعقیب، صدور دستور رفع اثر از وثیقه در صلاحیت دادسرا (دادستان) باقی می‌ماند.

کلیدواژه‌ها: رفع اثر، وثیقه، قرار منع تعقیب، دادسرا، دادگاه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح در خصوص درخواست رفع اثر از وثیقه پس از قطعیت قرار منع تعقیب صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1402/04/21 برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر خرم بید
موضوع
مرجع صالح در خصوص درخواست رفع اثر از وثیقه پس از قطعیت قرار منع تعقیب
پرسش
چنانچه پرونده‌ای دارای دو یا چند متهم بوده و از هریک تامین (وثیقه) اخذگردیده باشد و نسبت به احدی از ایشان منع تعقیب و نسبت به دیگری جلب به دادرسی صادر گردیده باشد و نسبت به قرار منع تعقیب اعتراض گردیده باشد و منع تعقیب در دادگاه تائید گردیده باشد و قطعی شده باشد، حال در صورت در جریان بودن رسیدگی به قرار جلب به دادرسی دیگر متهم، چنانچه متهمی که نسبت بدان قرار منع تعقیب صادر گردیده است، درخواست رفع اثر از وثیقه را نموده باشد، تکلیف به صدور دستور رفع اثر از وثیقه با دادسرا م. ب. یا دادگاه؟ نظر هیات عالی در فرض سوال که قرار منع تعقیب بازپرس به علت مردود اعلام شدن اعتراض شاکی، قطعی شده است، رفع اثر از وثیقه متهم به عهده دادستان است. نظر اکثریت نظر به تکلیف دادسرا مبنی بر صدور دستور بر رفع اثر از وثیقه پس از صدور قرار منع تعقیب حتی پیش از قطعیت قرار مزبور، تکلیف همچنان بر عهده دادسرا می‌باشد، ولو پرونده به علت اتهام دیگر متهم در دادگاه در حال رسیدگی باشد. نظر اقلیت بدواً صدور دستور بر عهده‌ مرجعی است که پرونده در آن شعبه موجود و در حال رسیدگی می‌باشد، لیکن این امر مانع از صدور دستور توسط دادسرا نیز نمی‌باشد.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین