Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی

سبدِ من

#اجرائیه_ثبتی #رسیدگی #اجرائیه #اعتراض #صلاحیت #عملیات_اجرایی #دستور_اجرا #اداره_ثبت #مفاد_سند #قانون_ثبت #دفاتر_اسناد_رسمی #اکثریت #ابطال_اجرائیه #رسیدگی_به_شکایت #محل_صدور #دادخواست #دستور_موقت #اقلیت #صورتجلسه #عملیات_ثبتی #مالکیت #سند_رسمی #تفکیک #توقیف_مال #نفقه #مستند #واحد_ثبتی #توقیف_اموال #غیرمنقول #شخص_ثالث #مخالفت_با_قانون #اجرای_ثبت #بدهی #سند_لازم‌الاجرا #توقیف #اداره_کل #اعتراض_به_عملیات_اجرایی #امضا #نظارت #صلاحیت_محلی #اعتراض‌ثالث #ثبتی #ثالث #قضایی #صلاحیت‌دادگاه #ابطال #ولی #استان #دادگاه_حقوقی #زوجه #لازم‌الاجرا

خلاصه

پرسش درباره مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی است. هیات عالی معتقد است شکایت از عملیات اجرایی باید به رئیس اداره ثبت تقدیم شود. اما اگر اعتراض به مخالفت اجراییه با سند یا قانون باشد، دادگاه عمومی محل صدور اجراییه صالح است.

اصلِ حقوقی: شکایت از عملیات اجرایی ثبتی در صلاحیت رئیس اداره ثبت و شکایت از مخالفت اجراییه با قانون یا سند در صلاحیت دادگاه عمومی است.

مستند: قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲

کلیدواژه‌ها: اجراییه ثبتی، اعتراض ثالث، عملیات اجرایی، دادگاه عمومی، اداره ثبت، صلاحیت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی خ. م.: در نشست قضایی برگزار شده در تاریخ 1401/08/25 در استان خراسان رضوی، موضوع اصلی مورد بررسی، صلاحیت مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی بود. پرسش مطرح شده این بود که آیا رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه است یا مرجع دیگری. همچنین در صورت صلاحیت دادگاه، مشخص شد که آیا دادگاه حقوقی یا خانواده باید به این موضوع رسیدگی کند. نظر هیات عالی بر این اساس بود که طبق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه محلی که دستور اجرا در آن صادر شده، صلاحیت رسیدگی به شکایت از دستور اجرا را دارد. اکثریت اعضای هیات نیز بر این نکته تاکید کردند که شکایت از عملیات اجرایی باید به رئیس اداره ثبت محل تقدیم شود، مگر اینکه شکایت به ادعای مخالفت اجراییه با مفاد سند یا قانون باشد که در این صورت، صلاحیت با دادگاه عمومی محل صدور اجراییه است. علاوه بر این، برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی، لازم است دادخواست ابطال اجراییه تقدیم شود و درخواست دستور موقت از اعتبار قانونی برخوردار نیست. نظر اقلیت نیز به تفکیک اعتراضات به سه دسته اشاره داشت و بر این نکته تاکید کرد که برخی از این اعتراضات نیاز به اظهارنظر قضایی دارند و در نهایت، صدور حکم به ابطال دستور اجرایی مشروط به شرایط خاصی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1401/08/25 برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی
پرسش
آیا رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به اجراییه ثبتی در صلاحیت دادگاه است یا مرجع دیگری و در صورتی که در صلاحیت دادگاه باشد و توقیف مال در جهت وصول مهر زوجه یا نفقه وی باشد، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی است یا دادگاه خانواده؟ مستدل و مستند پاسخ داده شود. نظر هیات عالی مطابق قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، دادگاه صلاحیت‌دار دادگاه محلی است که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده است. بر این اساس چنانچه شکایت از دستور اجرا (ابطال اجراییه) باشد در صلاحیت دادگاه عمومی (حقوقی) محل استقرار واحد ثبتی یا اجراییات ثبتی است که مبادرت به اجرای عملیات ثبتی نموه است و چنانچه اعتراض به نحوه عملیات اجرایی باشد در صلاحیت رئیس ثبت است. بر این اساس نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
شکایت از عملیات اجرایی به استناد ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء مصوب 1387/06/11، رئیس قوه قضائیه، صرفاً در صلاحیت رسیدگی رئیس اداره ثبت محل است. لذا رسیدگی به شکایت از توقیف اموال غیرمنقول در جریان عملیات اجرایی که شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن م. ب. در صلاحیت رئیس اداره ثبت محل است ولی اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت داشته باشد مثل اینکه مدعی باشد بخشی از بدهی موضوع سند لازم‌الاجرا را پرداخته است به استناد ماده یک قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322/06/27، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است. توضیحاً اینکه برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست به خواسته ابطال اجراییه ثبتی باید تقدیم و به استناد ماده 5 قانون اخیرالذکر ضمن آن درخواست توقیف عملیات اجرایی را بنماید و درخواست دستور موقت بر جلوگیری از انجام عملیات اجرایی ثبتی فاقد وجاهت و قابل پذیرش نیست که موید آن نظریات اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 7/2206 مورخ 1391/11/02 و 7/4101 مورخ 1380/05/08 م. ب..
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه اعتراض به عملیات اجرایی عملیاتی است که بعد از امضا اجراییه انجام می‌شود که رسیدگی به اعتراض در صلاحیت رئیس اداره ثبت است و به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- نیاز به اظهارنظر قضایی ندارند و در صلاحیت رئیس ثبت و هیئت‌های نظارت است. مانند شکایت به نحوه ابلاغ‌ها و عدم رعایت مقررات صلاحیت محلی ادارات ثبت و تنظیم صورتجلسه مزایده و تقاضای تقسیط 2- نیاز به اظهار نظر قضایی است. 3- رسیدگی به آنها در صلاحیت محاکم دادگستری است ولی بدواً وضعیت عملیات اجرایی توسط رئیس ثبت و هیئت‌های اجرایی باید معلوم شود و آنجایی‌است که اطراف اجراییه یا اشخاص ثالث با ادعای باطل بودن عملیات اجرایی تقاضای ابطال سندی که در اجرای یک سند رسمی لازم الاجرا در مالکیت شخصی درآمده است را می‌کنند و صدور حکم به ابطال دستور اجراء مشروط است به اینکه اولاً؛ سند رسمی لازم الاجرا یا در حکم آن باشد. ثانیاً؛ یا دستور اجراء مخالف با مفاد سند باشد. مثلاً زوجه به استناد سند ازدواج مطالبه پنجاه قطعه سکه بهار آزادی را می‌نماید ولی دستور اجراییه معادل قیمت سکه‌ها صادر می‌شود که مخالف با مفاد سند است. ثالثاً؛ یا دستور اجرایی مخالف با قانون باشد. رابعاً؛ یا سایر موارد مانند ذینفع نبودن متقاضی اجرا یا صالح نبودن مرجع صادرکننده دستور اجراء باشد.

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 25

نظریات مشورتی 5

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین