مقدمه
مرجع صالح در
رسیدگی به
جرایم دارای
مجازات های مساوی در دو حوزه
قضایی و طرح شکایت در حوزه قضایی
ثالث
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 1398/03/02 در
استان گلستان برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مرجع صالح در رسیدگی به جرایم با مجازاتهای مساوی در دو حوزه قضایی و همچنین طرح شکایت در حوزه قضایی ثالث بود. سوال مطرح شده این بود که در صورت وقوع جرایم با مجازاتهای مساوی و شکایت در حوزه قضایی ثالث، کدام مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود. هیات عالی نظر خود را اینگونه بیان کرد که مرجع قضایی ثالث باید در شرایط عدم
صلاحیت، قرار عدم صلاحیت را به مرجعی که ابتدا
تعقیب را آغاز کرده، صادر کند. همچنین، نظر اتفاقی بر این نکته تاکید دارد که اصل بر صلاحیت دادگاه محل
وقوع جرم است و قواعد صلاحیت در
امور کیفری آمره هستند. اعطای صلاحیت به یک دادگاه برای رسیدگی به جرایم متعدد، استثنایی بر این اصل به شمار میرود. بنابراین، دادگاه ثالث میتواند قرار عدم صلاحیت را به یکی از دادگاههای دارای
صلاحیت محلی برای حداقل یکی از جرایم صادر کند. این نظر همچنین به
تفسیر به
نفع متهم و اصل صلاحیت محلی در امور کیفری توجه دارد و تاکید میکند که
انتخاب دادگاه صالح نباید به اختیار
شاکی واگذار شود، زیرا این امر میتواند شرایط دفاع را دشوار کند و با
قواعد آمره تعارض داشته باشد. در نهایت، دادگاه رسیدگیکننده مختار است که یکی از دو دادگاه صالح را انتخاب کند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر رامیان
پرسش
در صورتی که شخصی
مرتکب جرائم دارای مجازاتهای مساوی در دو حوزه قضایی شود و شاکی در حوزه قضایی ثالثی اقدام به طرح شکایت نماید، کدام مرجع صالح به رسیدگی به موضوع خواهد بود؟
نظر
هیئت عالی
مرجع قضایی ثالث باید در فرضی که مجازات هر دو
جرم مساوی م. ب. قرار عدم صلاحیت به
شایستگی مرجعی که ابتدا تعقیب را آغاز کرده صادر نماید. نتیجتا نظریه اتفاقی در حد مرقوم مورد تایید است.
نظر اتفاقی
ب. ت. ب. اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم م. ب. و قواعد صلاحیت در امور کیفری از قواعد آمره م. ب. و اعطای صلاحیت رسیدگی به جرایم متعدد متهم به یک دادگاه، استثنایی بر اصل صلاحیت محلی و اصطلاحاً یک نوع
صلاحیت اضافی م. ب. و در موارد استثنا بایستی به قدر متقین اکتفا نمود؛ لذا در فرض سوال، دادگاه ثالث مختار است که قرار عدم صلاحیت به یکی از دادگاههایی که صلاحیت محلی به حداقل یکی از جرایم دارند، صادر نماید. قانون گذار صلاحیت اضافی را تنها برای دادگاههایی که حداقل صلاحیت محلی به یکی از اتهامات را دارند اعطا نموده است و اگر انتخاب دادگاه صالح را به اختیار شاکی بگذاریم، علاوه بر اینکه با اصل تفسیر به نفع متهم منافات دارد و شرایط دفاع دشوار میگردد، با اصل صلاحیت محلی در امور کیفری که جزء قواعد آمره م. ب. نیز تعارض دارد؛ لذا ب. ت. ب. عدم ارجحیت هیچ کدام از دو دادگاه صالح، دادگاه رسیدگی کننده مختار به انتخاب هر کدام از دو دادگاه صالح است.