Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به اتهام استانداران

سبدِ من

#رسیدگی #صلاحیت #مرتکب #جرم #وقوع_جرم #اکثریت #تحقیقات #دادسرا #حاکمیت_قانون #آیین_دادرسی_کیفری #اختلاس #سند_مجعول #اقلیت #رجوع #امور_کیفری #صورتجلسه #خیانت_در_امانت #هیئت #دادگاه_کیفری #تردید #حکومت #مراجع_قضائی #اتهام #انقلاب #استان #جرایم #فرد #زمان #شروع #نظریه #قضایی #استانداری #آیین_دادرسی

خلاصه

رسیدگی به کلیه اتهامات استانداران، اعم از جرایم زمان تصدی یا قبل و بعد از آن، در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران است. تمامی اتهامات باید به صورت متمرکز در این مرجع رسیدگی شود.

اصلِ حقوقی: بر اساس قانون، رسیدگی به جرایم استانداران در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تهران است و این صلاحیت شامل تمامی اتهامات فرد می‌شود.

مستند: ماده 309 قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ماده 183 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: استاندار، صلاحیت دادسرا، دادسرای تهران، جرایم، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به اتهام استانداران خ. م.: موضوع این صورتجلسه، تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اتهامات استانداران است. پرسش مطرح‌شده مربوط به فردی است که پس از پایان مدت تصدی استانداری، مرتکب جرائم خیانت در امانت، اختلاس و استفاده از سند مجعول شده است. نظر هیات عالی بر این است که ب. ت. ب. حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 و به‌ویژه ماده 309 آن، صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای رسیدگی به کلیه اتهامات استاندار، چه در زمان تصدی سمت و چه قبل و بعد از آن، ثابت است. نظریه اکثریت نیز بر این مبنا تاکید دارد که بر اساس تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرائم استانداران در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تهران است و مطابق با ماده 183، تمامی اتهامات باید در یک مرجع رسیدگی شود. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور است که صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب وابسته به سمت فرد است و ب. ت. ب. اینکه تحقیقات در زمان عدم تصدی سمت آغاز شده، باید به محل وقوع جرم رجوع کرد و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم را اصل دانست. در مجموع، نظر اکثریت به‌عنوان نظر رسمی و معتبر تلقی می‌شود. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1393/12/19 برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به اتهام استانداران
پرسش
آقای … پس از فراغت از سمت استانداری، مرتکب جرم خیانت در امانت می‌شود موقع تحقیقات مشخص می‌گردد مشارالیه در زمان تصدی مسئولیت نیز مرتکب اختلاس و قبل از تصدی، مرتکب استفاده از سند مجعول شده است مرجع صالح به رسیدگی در مورد جرائم مذکور کدام دادسرا است؟ نظر هیئت عالی موضوع سوال قبل از حاکمیت قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطرح شده است. لذا الان باید ب. ت. ب. حاکمیت قانون مذکور به سئوال پاسخ داده شود. علیهذا ب. ت. ب. صراحت ماده 309 قانون مذکور که مقرر می دارد « صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.» و ب. ت. ب. ماده 310 قانون مذکور که همه اتهامات متهمین باید در یک مرجع رسیدگی شود لذا در نتیجه چون برای دادسرای عمومی و انقلاب تهران ایجاد صلاحیت شده است لذا باید به کلیه اتهامات استاندار با فرض سئوال در این دادسرا رسیدگی گردد. و در نتیجه نظریه اکثریت مورد تأیید است.
نظر اکثریت
با مقررات اخیرالتصویب تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم استانداران در صلاحیت دادگاه‌های دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان تهران م. ب.. از طرفی طبق مبانی اصول فقه اینکه در حال حاضر شخص استاندار محسوب می‌شود یا خیر تابع مبحث مشتق در الفاظ است در موضوع سوال جرم در سه مرحله زمانی قبل، حین و بعد از تصدی را دربرمی گیرد. طبق اصول آیین دادرسی کیفری مرحله قبل و بعد از تصدی با دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و جرم حین تصدی در صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران م. ب. توضیح اینکه جرم ارتکابی قبل از سمت استانداری نیز به دلیل رعایت مصالح اداری و وضعیت متهم استثنائاً در دادسرای مرکز استان تهران رسیدگی می‌گردد.از طرفی نظر به مقررات ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که به جرائم متعدد متهم بایستی در یک جا و توأم رسیدگی کرد و ب. ت. ب. مقررات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب که رسیدگی به تمامی اتهامات به دادسرای مرکز استان تهران و متعاقباً دادگاه کیفری استان تهران رجوع می کند و همچنین ن. ب. ا. فرد مزبور در زمان تصدی سمت استانداری مرتکب جرم گردیده است و در این حالت صلاحیت دادسرای مرکز استان تهران به وجود آمده و در حال حاضر شک و تردید در بقاء و یا زوال صلاحیت مرجع مذکور است بایستی نسبت به بقاء صلاحیت براساس اصل استصحاب نظر داد و دلیلی بر سلب این صلاحیت وجود ندارد.
نظر اقلیت
ب. ت. ب. اینکه صلاحیت مذکور در تبصره 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیتی است که معطوف و وابسته به سمت فرد م. ب. که به نظر می‌رسد فلسفه وجودی آن خنثی کردن هیمنه و نفوذ مقامات دولتی(مرتکب جرم) و حفظ اقتدار حکومت م. ب. از طرفی شغل و سمت به حالت و وضعیت فعلی و در جریان منتسب به فرد م. ب. و به وضعیت و حالت قبل و بعد از اشتغال نمی توان آن را تسری داد و عبارات تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز هیچ تصریحی بر آن ندارد، در فرض سوال نیز شروع به رسیدگی تحقیقات در زمانی است که فرد مزبور فاقد آن سمت م. ب. و جرمهای قبلی وی نیز کشف می‌شود و موضوع از دایره شمول ماده 183 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز خارج است چرا که این قاعده در زمانی که بیش از یک اتهام فرد در بیش از یک مرجع قضایی شروع به رسیدگی گردیده که نوبت به اعمال آن خواهد رسید که در فرض سوال اینگونه نیست، از طرفی اصل بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم است و صلاحیت رسیدگی دادسرا و مراجع قضایی خاص، استثنایی می‌باشد، لذا در فرض سوال که به تازگی شروع به رسیدگی و تحقیقات آغاز شده و جرم های دیگری از مرتکب موصوف کشف می‌گردد، با رعایت قاعده محل وقوع جرم و دیگر قواعد صلاحیت از جمله قاعده محل وقوع جرم مهمتر، همان دادسرا صالح به رسیدگی خواهد بود.

موارد مرتبط 53

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 14

نشست‌های قضایی 7

مواد مرتبط 2

دکترین 15

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین