مرجع صالح رسیدگی به اختلال در نظم دادگاه

مرجع صالح رسیدگی به اختلال در نظم دادگاه خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 12 تیرماه 1385 در استان مازندران برگزار شد، موضوع اصلی بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به اختلال در نظم دادگاه و اجرای حکم حبس مندرج در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی بود. پرسش مطرح‌شده این بود که آیا مسئولیت اجرای حکم حبس بر عهده مرجع اجرای احکام است یا قاضی صادرکننده حکم حبس به دلیل اختلال در نظم جلسه دادگاه. هیات عالی نظر خود را اعلام کرد و بر این اساس، اجرای احکام کیفری باید توسط مرجع اجرای احکام کیفری و ضابطین دادگستری انجام شود. نظر اکثریت نیز بر این نکته تاکید داشت که اجرای حکم حبس باید از طریق اجرای احکام کیفری صورت گیرد. این نظر به استناد قید "حکم" در ماده 101، اجرای حکم را از طریق اجرای احکام کیفری ضروری دانست. در مقابل، نظر اقلیت بر این باور بود که قید "حکم" به معنای واقعی و حقوقی آن نیست و هدف از این ماده حفظ نظم جلسه دادگاه است. بنابراین، دادگاه می‌تواند به‌طور مستقیم اقدام به اجرای حکم نماید و نیازی به ارسال پرونده به اجرای احکام نیست. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1385/04/12 برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر بابلسر