مرجع صالح رسیدگی به جرم بی حجابی

رسیدگی به جرم بی‌حجابی به دلایل زیر در صلاحیت دادگاه‌های جزایی است: 1- براساس ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیرات به دو نوع تعزیرات شرعی و تعزیرات حکومتی تقسیم شده است. تعزیرات شرعی نیز به سه قسم تقسیم می‌گردد: الف) ارتکاب افعال حرامی که مشمول قاعده کلی « التعزیر لکل فعل محرم » شده و حاکم شرع می‌تواند مرتکب را به استناد این قاعده فقهی تعزیر نماید مانند غیبت. ب) ارتکاب افعال حرامی که در آموزه‌های اسلامی (آیات و روایات) و به تبع آن متون فقهی مرتکب آن به صراحت مستحق تعزیر دانسته شده هرچند نوع و میزان تعزیر بیان نشده باشد مانند سرقت تعزیری. ج) ارتکاب افعال حرامی که به صراحت در منابع فقهی نوع و میزان تعزیر آن بیان شده است مانند رابطه نامشروع. بنابراین با عنایت به مراتب فوق پر واضح است که عدم رعایت حجاب جزء قسم اول از تعزیرات شرعی بوده فلذا رسیدگی به آن از شمول صلاحیت شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه جزایی است. البته بدیهی است که یکی از آثار و نتایج این جرم‌انگاری تحقق امنیت اخلاقی و اجتماعی است ولیکن مبنای این جرم‌انگاری حرمت شرعی است همچنان که نتیجه جرم‌انگاری « رباخواری » توسط قانونگذار حفظ امنیت اقتصادی جامعه است و لیکن تردیدی نیست که این جرم در حوزه تعزیرات شرعی قرارمی گیرد نه تعزیرات حکومتی. 2- ن. ب. ا. ازجهت قواعد قانونگذاری اصولاً مقررات مذکور در تبصره همواره ناظر به اصل ماده است. تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز ناظر به اصل ماده که همان « فعل حرام » است می‌باشد، چنانکه قید « شرعی » در عبارت « بدون حجاب شرعی » مذکور در تبصره نیز موید این مطلب است، از این‌ رو مجازات مذکور تعزیر شرعی محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه جزایی است. 3- اصل بر صلاحیت عام دادگاه‌های جزایی است مگر مواردی که به صراحت قانونگذار، از این عمومیت خارج شده باشد فلذا در موارد شک (مانند بی‌ حجابی) باید به اصل که همان صلاحیت محاکم جزایی است رجوع کرد.