نشست قضایی
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما
خلاصه
در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر، اختلاف نظر وجود داشت. هیئت عالی با استناد به قانون تأمین اجتماعی اعلام کرد که سازمان تأمین اجتماعی مرجع صالح برای تعیین و وصول حق بیمه است. بنابراین دعوی باید به این سازمان ارجاع شود.
اصلِ حقوقی: سازمان تأمین اجتماعی مرجع قانونی برای تعیین، مطالبه و وصول حق بیمه است.
مستند: مواد ۳۹ و ۴۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴
کلیدواژهها: حق بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، کارفرما، صلاحیت مرجع رسیدگی، قانون کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 6 تیرماه 1384 در استان آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوع اصلی بررسی صلاحیت مرجع رسیدگی به خواسته الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر بود. در این خصوص، هیات عالی با استناد به مواد 39 و 42 قانون تامین اجتماعی، اعلام کرد که تنها مرجع صالح برای تعیین و وصول حق بیمه، سازمان تامین اجتماعی است و بنابراین، دعوی باید به این سازمان ارجاع شود. نظر اکثریت همچنین بر این بود که ب. ت. ب. قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیات تشخیص اداره کار مطرح گردد و از این رو، دادگستری صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد. در مقابل، نظر اقلیت بر این نکته تاکید داشت که با وجود این که اختلافات کارگر و کارفرما باید در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح شود، این موضوع نافی صلاحیت عمومی دادگستری نیست و بر اساس قانون اساسی، دادگستری مرجع تظلمات عمومی است. در نهایت، ب. ت. ب. نظرات متفاوت، نتیجهگیری این بود که دعوی باید به سازمان تامین اجتماعی ارجاع گردد.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/04/06
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریزموضوع
مرجع صالح رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرماپرسش
دادخواستی به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه کارگر به طرفیت کارفرما تقدیم دادگاه شده است، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارد یا خیر؟نظر هیئت عالی
مطابق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی، مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد و هرگاه کارفرما از ارایه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان تأمین اجتماعی، مابهالتفاوت حق بیمه را راساً تعیین، مطالبه و وصول خواهد کرد. حسب ماده 42 قانون مزبور در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه و خسارت تأخیر تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کند. سازمان مکلف است اعتراض کارفرما را حداکثر تا یک ماه پس از دریافت آن
در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح کند. آرای هیأتهای بدوی تشخیص مطالبات سازمان، ب. ر. م. ماده 43 آن قانون، قابل تجدیدنظر در هیأتهای تجدیدنظر مطالبات است آرای هیأت تجدیدنظر، قطعی و لازمالاجراست. با این ترتیب تنها مرجع صالح برای تعیین حق بیمه و میزان آن بر مبنای قانون و آییننامه اجرایی مصوب هیأت دولت، سازمان تأمین اجتماعی است و موضوع قابلیت طرح در محاکم دادگستری و هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، کارگر و کارفرما را ندارد. چون تعیین حق بیمه از وظایف اداری سازمان تأمین اجتماعی است، در فرض سوال، اقتضای مورد، صدور قرار رد دعوا و هدایت خواهان به سازمان تأمین اجتماعی جهت الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه است.نظر اکثریت
مطابق قانون کار، هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما باید در هیأت تشخیص اداره کار مطرح و حلوفصل شود. نظر به اطلاق قانون کار در جهت لزوم رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و با عنایت به اینکه حق بیمه نیز از جمله مسایل کاری مورد اختلاف بین کارگر و کارفرماست و قانونگذار نیز مرجع خاصی برای حلوفصل آن پیشبینی کرده است، دادگستری صالح به رسیدگی نیست و دعوا باید در هیأت تشخیص اداره کل مطرح شود.نظر اقلیت
اگرچه رسیدگی به اختلافات فیمابین کارگر و کارفرما قابل طرح در هیأتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار است، این امر نافی صلاحیت عام دادگستری نیست زیرا دادگستری طبق قانون اساسی مرجع تظلمات عامه است و آرای وحدت رویه متعددی از دیوان عالی کشور در این خصوص صادر شده است.موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
