نشست قضایی
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق
خلاصه
بحث بر سر این بود که آیا قضات دادگاه‌های خانواده برای رسیدگی به اصل نکاح و طلاق علاوه بر شرایط قانونی، نیاز به مجوز خاص دیگری دارند یا خیر. دادگاه‌های خانواده به موجب قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، صلاحیت کامل برای این دعاوی دارند.
اصلِ حقوقی: دادگاه‌های خانواده صلاحیت ذاتی و کامل برای رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق دارند.
مستند: ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، اصل ۲۱ قانون اساسی
کلیدواژه‌ها: دادگاه خانواده، صلاحیت دادگاه، نکاح و طلاق، اصل ۲۱ قانون اساسی، مجوز قضایی
این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.
مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق
خ. م.:
در نشست قضایی که در تاریخ 10 شهریور 1391 در استان گلستان برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به نکاح و طلاق مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که آیا قضات دادگاه‌های خانواده، علاوه بر شرایط ذکر شده در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی، نیاز به مجوز خاصی طبق ماده 7 آییننامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق دارند یا خیر. نظر هیات عالی این بود که ب. ت. ب. ماده واحده قانون اختصاص دادگاه‌های خانواده، این دادگاه‌ها صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی مذکور را دارند و ماده 7 آییننامه ارتباطی با این موضوع ندارد. اکثریت نیز بر این نکته تاکید کردند که تشکیل دادگاه‌های خانواده به معنای صلاحیت آنها در رسیدگی به تمامی دعاوی خانوادگی، از جمله نکاح و طلاق است و شرایط قاضی در قانون جدید به وضوح مشخص شده است. در مقابل، نظر اقلیت بر این بود که باید به شرط وجود مجوز خاص از ریاست قوه قضائیه در کنار شرایط دیگر توجه شود و این دو ماده قانونی باید بهطور همزمان در نظر گرفته شوند.
صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگانموضوع
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاقپرسش
آیا قضات دادگاه‌های خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی باید مطابق ماده 7 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضاییه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتّی برای تصدی دادگاه‌های خانواده قضات آن باید حداقل
چهار سال سابقه قضایی داشته و متأهل باشند. ب. ت. ب. مراتب مرقوم وقتی دادگاهی با این شرایط به دعاوی خانواده بهطور کلی رسیدگی مینماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده 7 آییننامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق بهطور مطلق قید شده است.نظر اکثریت
حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال 1376 ،که در اجرای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح
شده است.نظر اقلیت
در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشد تصریح گردیده. در این دو ماده تباین و عارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قایل به اجتماع
این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولاً: در دادگاه‌های خانواده انجام شود. ثانیاً: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره 1 ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشند.موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.