Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل

سبدِ من

#محکوم‌علیه #حضانت #طفل #رسیدگی #اجرای_حکم #دادگاه_خانواده #قانون_حاکم #مجازات #حمایت_خانواده #گزارش #صادرکننده #قانون_مدنی #اکثریت #حبس #اقلیت #امر_حضانت #اجرای_احکام #ذی‌نفع #حاکمیت #صورتجلسه #محکوم‌له #استرداد_طفل #صغیر #دادخواست #تصمیم #محکوم #حق‌حضانت #قضایی #استان #صورت #تعزیرات

خلاصه

در مواردی که محکوم‌علیه از اجرای حکم دادگاه در خصوص حضانت یا ملاقات طفل خودداری می‌کند، اختلاف بر سر مرجع صالح رسیدگی است. نظر اکثریت بر این است که دادگاه خانواده صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات اجرایی است. این دادگاه می‌تواند محکوم را به اجرای حکم الزام کرده و در صورت عدم همکاری، دستور حبس صادر نماید.

اصلِ حقوقی: دادگاه خانواده صادرکننده رأی، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات اجرایی مربوط به حضانت و ملاقات است و می‌تواند متخلف را ملزم به اجرای حکم نماید.

مستند: ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۴ قانون مدنی، ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب ۱۳۶۵/۰۴/۲۲

کلیدواژه‌ها: حضانت، ملاقات طفل، دادگاه خانواده، اجرای حکم، مرجع صالح

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری م. ع. از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 1389/02/09 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به خودداری م. ع. از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل مورد بحث قرار گرفت. پرسش‌ها شامل تعیین مرجع صالح و قانون حاکم در موارد مختلف خودداری از اجرای حکم حضانت و ملاقات بود. هیات عالی به این نتیجه رسید که دادگاه صادرکننده رای، مرجع صالح برای رسیدگی به اختلافات اجرایی است و می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، متخلف را مجازات کند. همچنین، تعیین تکلیف حضانت و ملاقات بر اساس مواد 1168 تا 1174 قانون مدنی به عهده دادگاه خانواده است. نظر اکثریت بر حاکمیت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب 1365/04/22 تاکید داشت و مرجع صالح را دادگاه خانواده دانست که می‌تواند با گزارش اجرای احکام، محکوم را به اجرای حکم الزام کند و در صورت عدم همکاری، دستور حبس صادر نماید. نظر اقلیت نیز بر این نکته تاکید داشت که تصمیمات دادگاه در خصوص «سپردن» می‌تواند وصف جزایی داشته و مشمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1389/02/09 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری م. ع. از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل
پرسش
الف: در مواردی که مرجع قضایی در خصوص ملاقات و حضانت تعیین تکلیف کرده و محکومٌ‌علیه از اجرای تصمیم دادگاه خودداری می‌کند، به عنوان مثال فرزند را برای امر حضانت به محکومٌ‌له تحویل نمی‌دهد و یا از انجام ملاقات طرف مقابل خودداری می‌کند، مرجع صالح و قانون حاکم کدام است؟ ب: اگر کسی که حضانت به او محول شده فرزند مشترک را برای ملاقات به طرف مقابل بسپارد ولی نامبرده از استرداد طفل خودداری کند، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟ ج: در مواردی که هنوز دادگاه خانواده در خصوص حضانت و ملاقات، اتخاذ تصمیم نکرده و با حدوث اختلاف بین زوجین احد از آن‌ها به همراه فرزند مشترک محل سکونت را ترک می‌کند و منجر به طرح شکایت از سوی طرف مقابل می‌شود، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟ نظر هیات عالی دادگاه صادرکننده رای در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح م. ب.. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خود باقی است، متخلف از دستور دادگاه را مجازات نماید. تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات فرزندان صغیر اصولاً برابر قانون مدنی (ماده 1168، 1169، 1171، 1172، 1173 و 1174) به عهده دادگاه خانواده است. چنان‌چه هر یک از والدین طفل بخواهند در مورد امر حضانت طفل و نحوه ملاقات با طفل تعیین تکلیف شود، باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. پس از صدور حکم دادگاه و قطعیت رای، محکومٌ‌علیه ملزم به اجرای حکم خواهد شد.
نظر اکثریت
در خصوص عدم اجرای حکم حضانت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب 1365/4/22 حاکم است و مرجع صالح دادگاه خانواده است که بدواً با گزارش اجرای احکام و یا اعلام ذی‌نفع ممتنع را به اجرای حکم الزام می‌کند و سپس در صورت مخالفت، دستور حبس تا اجرای حکم را می‌دهد و به لحاظ آن‌که صدور حکم در خصوص حضانت «سپردن» وصف کیفری ندارد. در خصوص عدم اجرای حکم ملاقات نیز مرجع صالح دادگاه خانواده است که با اعلام ذی‌نفع یا گزارش اجرای احکام ممتنع از ملاقات را به سلب حق حضانت محکوم می‌کند.
نظر اقلیت
علاوه بر این‌که دادگاه خانواده حسب مورد بر اساس ماده واحده قانون راجع به حق حضانت و ماده 14 قانون حمایت خانواده رسیدگی می‌کند، به لحاظ آن‌که تصمیم دادگاه «سپردن» موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز محسوب می‌شود لذا موضوع طبق این ماده وصف جزایی هم دارد.

موارد مرتبط 109

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 39

نشست‌های قضایی 6

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 2

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین