Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نشست قضایی

مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی

سبدِ من

#رسیدگی #مجازات #صلاحیت #دادسرا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #خسارت #ریال #مراجع_قضائی #حبس_تعزیری #اکثریت #اقلیت #رای_وحدت_رویه #تصرف_عدوانی #دادگاه_کیفری_دو #تفسیر #صورتجلسه #قوانین #دادرسی #تصرف #ممانعت_از_حق #رجوع #صلاحیت_نسبی #صلاحیت_ذاتی #تخریب #زمان #قضایی #استان #جرایم

خلاصه

در این نشست، مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی کیفری (تصرف عدوانی و تخریب) با خسارت زیر یکصد میلیون ریال که پیش از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ثبت شده‌اند، بررسی شد. هیات عالی با استناد به قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی فوراً اجرا می‌شوند و دادگاه کیفری دو مرجع صالح است.

اصلِ حقوقی: قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون، فوراً اجرا می‌شوند.

مستند: بندهای الف و پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری

کلیدواژه‌ها: صلاحیت دادگاه، قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، دادگاه کیفری دو، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مقدمه
مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی خ. م.: در نشست قضایی که در تاریخ 11 تیر 1399 در استان یزد برگزار شد، موضوع بررسی مرجع صالح برای رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب‌های عمدی با خسارت زیر یکصد میلیون ریال مورد بحث قرار گرفت. پرسش اصلی این بود که کدام مرجع باید به این پرونده‌ها رسیدگی کند. هیات عالی با استناد به بندهای الف و پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اعلام کرد که مرجع صالح برای دعاوی کیفری تصرف عدوانی و تخریب‌های عمدی، دادگاه کیفری دو خواهد بود و ثبت پرونده در دادسرا قبل از تاریخ 11/04/99 مانع از این اقدام نیست. نظر اکثریت بر این است که ماده 11 قانون مجازات اسلامی به عنوان اصل کلی تلقی می‌شود و تغییرات در مجازات‌ها نباید به تغییر صلاحیت منجر گردد. در مقابل، نظر اقلیت بر این عقیده است که صلاحیت مراجع قضایی تابع قانون زمان ثبت پرونده بوده و دادسرا باید به رسیدگی ادامه دهد، به‌ویژه با استناد به تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1353/03/30. این اختلاف نظرها نشان‌دهنده چالش‌های موجود در تفسیر صلاحیت مراجع قضایی در پی تغییرات قانونی است. صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: 1399/04/11 برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر تفت
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی
پرسش
مرجع صالح رسیدگی به پرونده‌های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال و کمتر از آن که در تاریخ قبل از 11/04/99 (تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به ثبت رسیده‌اند، کدام است؟ نظر هیات عالی توجهاً به بندهای الف، پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می‌شود. بنابراین مرجع صالح به دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب‌های عمدی با میزان خسارت یکصد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری دو به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد بود و ثبت در دادسرا قبل از قانون مذکور مانع این اقدام نمی‌باشد.
نظر اکثریت
ماده 11 قانون مجازات اسلامی به عنوان یک اصل کلی است و تخطی از آن تنها با نص صریح امکان‌پذیر است همانند تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری. همچنین تبصره یاد شده در خصوص مواردی است که تشکیلات دادگستری دچار تغییرات عمده‌ای شده و این تغییر راهکار رسیدگی به پرونده را ارائه می‌دهد. درحالی‌که در مانحن فیه، دادگستری دگرگون نشده و تنها درجه مجازات برخی از جرایم تغییر کرده است و در مقام شک رجوع به اصل اولیه راه گشا خواهد بود.
نظر اقلیت
قاعده حقوقی در بحث صلاحیت مراجع قضایی وجود دارد مبنی بر اینکه صلاحیت، تابع قانون زمان ثبت شده است. بنابراین به نظر می‌رسد در مورد پرونده‌هایی که موضوع آن ها به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجات 7 و 8 تبدیل شده ولی قبل از تاریخ 11/04/99 در دادسرا به ثبت رسیده است، دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در این رابطه استدلالات ذیل را می‌توان مطرح کرد: 1- تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری: طبق قاعده‌ای که از این تبصره به دست می‌آید، صلاحیت نسبی است و تابع قانون زمان ثبت است و آنچه عطف فوری به ماسبق می‌شود صلاحیت ذاتی است. ماده 403 قانون آیین دادرسی کیفری هم موید همین امر است. 2- طبق رای وحدت رویه شماره 33 مورخ 1353/03/30، (در انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی‌باشد). بنابراین به نظر می‌رسد قانونگذار، صلاحیت را تابع قانون زمان ثبت می‌داند.

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 34

نظریات مشورتی 33

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 11

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین